facebook_right

الذعر سيد الموقف وقلق على الاستثمارات الكويتية فى مصر

الكويت (رويترز) – يترقب المستثمرون الكويتيون بقلق انفراج الازمة في مصر بعد مرور 17 يوما على اندلاعها واضعين نصب أعينهم ما لديهم من استثمارات في مصر بالاضافة الى تأثير ما يحدث هناك على بورصة الكويت التي تراجعت أكثر من ثلاثة بالمئة منذ تفجر الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني.



وتشهد مصر موجة احتجاجات واسعة النطاق للاطاحة بالرئيس حسني مبارك. ويعتصم المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي أصبح مركزا للاحتجاجات وتعهدوا بتكثيف معركتهم للاطاحة بمبارك لكن الرئيس البالغ من العمر 82 عاما يصر على بقائه في السلطة حتى انتخابات سبتمبر أيلول.





وقدر رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم في تصريح لرويترز حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات مختلفة أهمها السياحة والخدمات بالاضافة للقطاعين الزراعي والصناعي.

وقال الغانم ان الاستثمارات الكويتية تأثرت بالاحداث في مصر شأن غيرها من الاستثمارت هناك خصوصا جراء الهبوط الحاد الذي أصاب البورصة المصرية ثم اغلاقها فترة طويلة. ولم يخض في تفاصيل عن حجم تأثر الاستثمارات الكويتية في مصر.

وأعرب الغانم عن ثقته في أن الاستثمارات في مصر امنة وأن التأثير الحالي ” مؤقت” مؤكدا أن أي نظام أو حكومة جديدة في مصر ستكون حريصة على تشجيع الاستثمارات لاسيما أن مصر في أمس الحاجة للاستثمارات الاجنبية والعربية بشكل خاص.

وقال رئيس الجمعية الكويتية للمتداولين في الاسواق المالية محمد الطراح ان الاستثمارات الكويتية في مصر مركزة في قطاعات السياحة والفنادق والعقار والاغذية وهذه القطاعات تتميز بالاحتفاظ بأصولها حتى لو تراجعت عائداتها مرحليا لان “الاصول تمرض ولا تموت.”

وأكد الطراح أن الاستثمارات السياحية بشكل خاص سواء في شرم الشيخ أو بورت غالب سوف تتأثر نتيجة تراجع العائدات وضعف السياحة في مصر في الوقت الحالي.


بورت غالب




وخفض بعض المحللين بالفعل توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر اذ تكبد تلك الاضطرابات اقتصاد البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا بحسب تقديرات للبنك السعودي الفرنسي.

وأكد سليمان السهلي رئيس مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار ان أي مستثمر كويتي يراقب ما يحدث في مصر عن قرب وبقلق.

وقال “رغم مرور اكثر من أسبوعين الا أن الرؤية غير واضحة.. وما هو واضح (حتى الان) هو عدم وجود استقرار وهذا يلقي بظلاله على المستثمرين.. مازالت الصورة ضبابية. كل مستثمر يجب أن يقف ويتابع.”
وتستأنف البورصة المصرية عملها يوم الاحد المقبل بعد توقف اسبوعين جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وتوقع المحلل الاقتصادي أحمد الضبع أن تكون خسائر المستثمرين الكويتيين الذين سيخرجون في الوقت الحالي من مصر ضخمة بسبب الانخفاض الكبير في قيم الاصول سواء الثابتة المتنوعة أو الاسهم المدرجة في بورصة مصر بعد تراجعها بنحو 15.7 في المئة قبل وقف التداول فيها.

وفسر الضبع ذلك بأن المستثمرين “سيضطرون للبيع بأقل من القيم السوقية العادلة فضلا عن خسائرهم في فروق تحويل العملة بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والدينار.”

وأضاف أن المستثمر طويل الاجل سيجد صعوبة بالغة في الخروج حاليا وربما لن يفكر في ذلك وسيتأثر بكل ما يجري في مصر سلبا وايجابا.

واستبعد الضبع نكوص الحكومة المصرية عن قراراتها وتعهداتها تجاه الاستثمارات الكويتية خصوصا أن الاستثمارات الكويتية والاجنبية في مصر محمية بقوانين ضمانات وحوافز الاستثمار المصرية واتفاقات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.

وتوقع الضبع أن تشهد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تراجعا في 2011 خصوصا اذا ما استمرت حالة عدم الحسم.

وقال ان من المرجح هبوط معدلات النمو المتوقعة من 5.3 في المئة الى 3.7 في المئة والاستثمارات الاجنبية المباشرة المتوقعة من 10 مليارات الى 6.5 مليار دولار لاسيما بعد قيام بعض مؤسسات التقييم السيادي العالمية بخفض تصنيف مصر وذلك اضافة الى تراجع متوقع للصادرات بنسبة 5 في المئة وهبوط عائدات السياحة السنوية البالغة نحو 13 مليار دولار بنسبة تزيد عن النصف واستنزاف جزء من الاحتياطيات الدولية البالغة 36 مليار دولار في الدفاع عن الجنيه.

وقال ميثم الشخص مدير استثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان ما يحدث في مصر تتأثر به أسواق العالم وليس بورصة الكويت فقط مبينا أن التأثير النفسي هو أمر مؤكد بغض النظر عن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر.

أوضح الشخص أن هناك قطاعات معينة سوف تكون أكثر تأثرا بما يحدث في مصر هي تلك التي تتركز فيها الاستثمارات الكويتية مثل الاغذية والسياحة والفنادق بالاضافة الى تأثر شركات الطيران الكويتية سلبا بما يحدث هناك لان مصر وجهة رئيسية لهذه الشركات بخلاف تأثر حركة الاستيراد والتصدير وكل ذلك ينعكس سلبا على الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وأضاف الشخص ان متابعة أداء مؤشر بورصة الكويت تكشف أن هذا المؤشر يتحرك صعودا وهبوطا على وقع ما يحدث في مصر “والاهم والاكثر تأثيرا هو انخفاض قيمة التداولات التي سجلت معدلات هي الاقل خلال الاسابيع الماضية بسبب ما يحدث في مصر.”

وقال محمد الطراح ان تأثر البورصة الكويتية بما يحدث في مصر هو أمر طبيعي لان كثيرا من الشركات المدرجة فيها لديها استثمارات في مصر.

ورفض الطراح اعتبار الارتفاع الحالي في أسعار النفط والمتزامن مع توتر الاحداث في مصر أمرا ايجابيا للكويت أو أي من دول الخليج مؤكدا أنه “نذير خطر وليس انتعاش.”

وقال الطراح “ليس في صالح المنطقة أن يصل النفط الى 110 دولارات أو 120 دولارا للبرميل.. ارتفاع البترول سوف يؤثر على الصناعة في أوروبا ويأتي المنتج الاوروبي (المستورد) للمنطقة بسعر مرتفع” معربا عن أمله أن يكون سعر برميل النفط في حدود 70 دولارا حتى لا يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

وقال سليمان السهلي ان ارتفاع اسعار البترول في الوقت الحالي معناه أن هناك قلقا على المنطقة ككل وهو عامل سلبي للاستثمار.

وأكد السهلي من الساحل للتنمية أن ارتفاع أسعار البترول لا يعكس قلقا بشأن قناة السويس فحسب كما أن مصر ليست مصدرة للنفط وانما يعكس بشكل أكبر قلقا متزايدا من امتداد ما يحدث في مصر وتونس الى دول أخرى في المنطقة قد يكون منها دول مصدرة للنفط.

وتوقع الطراح أن تعود كل “الاموال الساخنة” التي خرجت من مصر سواء كانت عربية أو أجنبية اليها مرة أخرى بعد استقرار الاوضاع هناك “لكن ذلك يحتاج الى وقت حتى يطمئن المستثمرون.”

أما الشخص فتوقع أن تخرج القطاعات المتأثرة جراء الازمة في مصر أقوى مما كانت عليه بعد انتهاء هذه الاحداث.

وأشار أحمد الضبع الى أنه على المدى الطويل قد تبدو الصورة أفضل للاستثمارات الكويتية والاجنبية في مصر لاسيما بعد أن يتم الانتهاء من تنفيذ الاصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية هناك متوقعا أن تكون هناك عودة تدريجية للاستثمارات الاجنبية والسياحة وتحويلات العاملين والصادرات وكافة مؤشرات الاداء للارتفاع مع تحسن مناخ الاستثمار في مصر.

من/ أحمد حجاجي

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

مقالات ذات صله