facebook_right

خبراء: القطاع السياحي يعاني أزمات جراء تدهور الوضع الاقتصادي

 

 

عمان …. اتفق خبراء وعاملون في القطاع السياحي، على أن القطاع يعاني الكثير من المشكلات والأزمات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وتدني عائدات السياحة في السنوات الاخيرة الماضية.

 

 

ورأوا أن على الحكومة بشكل عام ووزارة السياحة بشكل خاص، اتخاذ قرارات أكثر عملية ومسؤولة وجدية اتجاه القطاع، وكافة الجهات العاملة به.

 

 

من جانبه قال رئيس جمعية وكلاء السياحة شاهر حمدان إن المطلوب ليس فقط من وزارة السياحة فحسب، بل من كافة المؤسسات والوزرات في الدولة، تسهيل عمل القطاع على كافة الاصعيدة حسبما ذكرت السبيل.

 

 

وأكد حمدان على ضرورة توحيد كافة الاجراءات اللازمة لدخول السائح واقامته وخروجه وعدم التخبط في اصدار التعليمات والقوانين، وان تكون المرجعية الوحيدة بين كافة المؤسسات والوزارات هي وزارة السياحة.

 

 

وبما يتعلق بتعليمات الحدود والاقامة، قال حمدان إن كل حد من حدود المملكة له قرارته الخاصة في دخول الاجنبي أو السائح، هذا ما يربك القطاع ويجعله اكثر تعقيدا في العمل.

 

 

واشار إلى أن الحكومة والشعب يفتقد الى أهم عنصر في تشجيع السياحة بالمملكة، وهي وجود العقلية السياحية، حيث أكد أنه اذا اردنا رفع مدخولنا السياحي علينا تغير نمط تعاملنا مع السائح والنظرة اليه.

 

 

وبينت رئيسة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة غادة النجار أن قطاع السياحة يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية محليا حيث تعتبر مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 12% ويوظف 50,000 وظيفة مباشرة وأكثر من 150,000وظيفة غير مباشرة في شتى القطاعات.

 

 

وأكدت النجار أن القطاع يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة فضلا على أنه يشجع قيام المشاريع المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والتي تساهم في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية.

 

 

وأشارت النجار إلى ان الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة قدمت مجموعة من المقترحات التي تساهم في تطوير صناعة السياحة محليا، من خلال اعتبار السياحة الوافدة خدمات تصديرية حسب ما أقر به مؤتمر القمة العربية الذي عقد في شهر أيار 2005 المادة 41؛ “يؤكد القادة على اعتبار السياحة صناعة إستراتيجية تمنح كافة التسهيلات الائتمانية والضريبية التي تتمتع بها الصناعات التصديرية” والذي تبنتها الحكومة الأردنية آنذاك.

 

 

من جانبها أقرت الحكومة مؤخرا بتقصيرها في تنشيط القطاع السياحي الذي تعتبره العمود الفقري للاقتصاد، في الوقت الذي ستعيد فيه النظر بتقييد الجنسيات التي أثرت على هذا القطاع.

 

 

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي، ان هناك تقصيرا من الحكومة تجاه السياحة ويجب دعمها لأنها نفط الاردن.

 

 

واكد العبادي، على ضرورة إعادة هيبة وزارة السياحة وان تكون المرجعية الاولى والاساسية لجميع القرارات السياحية الخاصة بعمل كافة القطاعات المختصة بالسياحة، مشيرا “أن السياحة الوافدة هي نفط وذهب والعمود الفقري للاقتصاد الاردني وهذه حقيقة لا يمكن انكارها”.

 

 

وشدد العبادي على خلق أساليب جديدة ومختلفة للسياحة وذلك لتتماشى مع التطور وتواكب العصر، والتركيز على السياحة العلاجية والدينية.

 

 

بدورها قالت وزيرة السياحة والاثار لينا عناب، “ان القرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة تجاه القطاع لا بد ان تكون قرارات داعمة وليست خانقة، مراعية للصعوبات والوضع الاقتصادي العام الا انه يؤثر سلبا على القطاع”.

 

 

وأكدت انها “تؤمن بلغه الارقام لتبيان الوضع الحقيقي لمستوى القطاع”، موضحة “انه بالرغم من كافة المعيقات التي تحكم القطاع والوضع الملتهب في المنطقة، الا ان الارقام مشجعة حيث تم تحقيق نسب نمو لزوار المبيت بزيادة 3%، و20% لمبيت المجموعات السياحية، و35% لزيارة المواقع السياحية للعام 2016”.

 

 

كما وعد وزير النقل المهندس حسين الصعوب، بتحسين مستوى النقل بشكل عام واستبدال الحافلات القديمة خاصة التي تعنى بالنقل السياحي، واكد على استمرارية النقاش ما بين القطاع والحكومة لاطلاعها على واقع الحال والنهوض بمستويات العمل.

 

 

رئيس لجنة السياحة النيابية النائب اندريه العزوني قال ان الجنسيات المقيدة عائق للقطاع السياحي وأثرت بشكل ملحوظ وسلبي على واقع القطاع.

 

 

وطالب العزوني “بدعم موازنة وزارة السياحة وعدم تدخل الهيئات والوزارات والمؤسسات بعملها وسيادتها؛ لتكون هي المظلة الرئيسة لكافة قطاعات السياحة”.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

مقالات ذات صله