اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل
جانبى طويل

‏هيئة السياحة والآثار السعودية : إنجازات متتالية للحفاظ على التراث الوطني وتنميته‏

‏هيئة السياحة والآثار السعودية : إنجازات متتالية للحفاظ على التراث الوطني وتنميته‏

 

الرياض "المسلة"… توج قرار مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضى بالموافقة على "مشروع الملك ‏عبدالله للعناية بالتراث الحضاري" جهوداً كبيرة بُذلت في سبيل إحداث نقلة ‏نوعية في مسار الاهتمام بالآثار والمتاحف منذ تولي الهيئة العامة للسياحة ‏والاثار الإشراف على هذا النشاط عام (1428هـ)، وصولا إلى هذا المشروع ‏الذي يتضمن برامج ومشروعات تستهدف التوعية والتعريف بالتراث الوطني ‏وحمايته وتأهيله، والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمواطنين.‏

 

وقد عملت الهيئة العامة للسياحة والآثار على تحقيق نقلة نوعية في قطاع ‏الآثار والمتاحف منذ استلامها الفعلي للقطاع في 18 ذو الحجة عام 1428هـ، ‏حيث شرعت منذ ذلك التاريخ وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ونخبة من ‏المثقفين ورجال الفكر في وضع رؤية واضحة للعناية بآثار المملكة وتراثها ‏العمراني، ووضعت خطة تنفيذية لتطوير القطاع تتماشى مع توجيهات القيادة ‏الرشيدة بشأن الاهتمام‎ ‎بحماية الآثار من العبث والتعديات وتوثيقها وتهيئتها ‏والاستفادة منها، واستعادة الآثار الوطنية التي تمت حيازتها بطرق غير ‏مشروعة من‎ ‎الداخل والخارج، وتسجيل المواقع الأثرية في قائمة التراث ‏العالمي بمنظمة اليونسكو، وإبراز البعد الحضاري للمملكة ليضاف إلى الأبعاد ‏الدينية والسياسية والاقتصادية التي تعرف بها المملكة إضافة إلى التوسع في ‏إنشاء المتاحف في المناطق والمحافظات.‏

 

‏ (28) بعثة سعودية دولية مشتركة تعمل في المواقع الأثرية‏

تنفذ الهيئة برنامجاً للتنقيب والمسح الأثري في كل مناطق المملكة بواسطة ‏فرق علمية سعودية، أو مع فرق علمية أجنبية، حيث تعمل (28) بعثة سعودية ‏دولية مشتركة في المواقع الأثرية، ويتم التعاون مع بعثات أثرية من فرنسا، ‏وإيطاليا، وأمريكا، وبريطانيا، وألمانيا،‎ ‎واليابان، وبلجيكا، حيث تولي الهيئة ‏المسح والتنقيب الأثري أهمية كبيرة، خصوصاً أن المملكة تزخر بآلاف ‏المواقع الأثرية التي تشكل كنزاً حضارياً له قيمة تاريخية وحضارية عالية.‏

 

وقد توسعت الهيئة منذ ضم قطاع الآثار والمتاحف إليها في أعمال المسح ‏والتنقيب ليأخذ في شكله ومضمونه منحى آخر أكثر شمولية ومنهجية وليشمل ‏مواقع أكثر، وأظهرت دراسات تلك المواقع نتائج في غاية الأهمية عن تاريخ ‏وحضارة الجزيرة العربية، وتم حصر وتسجيل آلاف المواقع في جميع مناطق ‏المملكة، تشمل كل المراحل والفترات الحضارية والتاريخية في الجزيرة ‏العربية، وتم تأسيس السجل الوطني للآثار الذي يتم فيه تسجيل المواقع والقطع ‏الأثرية.‏

 

وقد حظيت مواقع التاريخ الإسلامي باهتمام كبير من الهيئة التي قامت بتنفيذ ‏القرار السامي الخاص بتكليفها بحصر مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة ‏المنورة ومكة المكرمة، بهدف المحافظة على جميع المواقع والمساجد التاريخية ‏وعدم إزالتها، وشكلت الهيئة لجنة لحصر مواقع التاريخ الإسلامي في المنطقتين ‏بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومجموعة من المتخصصين والمؤرخين ‏والمهتمين بآثار المنطقتين، بهدف إعداد قوائم بمواقع التاريخ الإسلامي فيهما، ‏ونتج عن المسح الميداني لمواقع التاريخ الإسلامي حصر (384) موقعاً في ‏المنطقتين، منها (266) موقعاً في المدينة المنورة، إضافة إلى (118) موقعاً في ‏مكة المكرمة، كما أنشأت الهيئة برنامج العناية بمواقع التاريخ الاسلامي.‏

وتوجت هذه الجهود بإطلاق برنامج العناية بمواقع التاريخ الاسلامي التي تعنى ‏بحماية المواقع المتعلقة بالتاريخ الاسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة ‏ويقوم عليها علماء دين من هيئة كبار العلماء، ومتخصصون في الآثار والتاريخ ‏الاسلامي.‏

وإلى جانب المسح والتنقيب تعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في الجهات ‏الحكومية،، على تأهيل وتطوير (120) موقعاً أثرياً في مختلف مناطق ‏المملكة، وفتحها أمام الزوار. ‏

 

كما اتخذت الهيئة العديد من الخطوات لحماية المواقع والقطع الأثرية، ومنها ‏إعداد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي وافق عليه ‏مجلس الشورى، ومن المؤمل أن يقره مجلس الوزراء قريباً، والذي يتضمن كل ‏التنظيمات التي من شأنها حماية آثار المملكة وتراثها الوطني، وسن العقوبات ‏الرادعة في حالات التعدي، واستصدار القرارات والتوجيهات من الدولة والتي ‏من شأنها تعزيز حماية المواقع الأثرية والتراثية، علاوة على تأسيس سجل الآثار ‏الوطني الذي يحوي معلومات متكاملة عن المواقع والقطع الأثرية في المملكة ‏ويتم تحديثه بشكل دوري.‏

 

وتقوم الهيئة كذلك بتهيئة المواقع التي تضم مباني أثرية وقلاعاً ومواقع تاريخية ‏لتكون نقاط جذب سياحية، حيث تشمل أعمال التهيئة ترميم وتطوير تلك ‏المواقع، وإنشاء مراكز زوار بها، وتوفير واستكمال البنى التحتية للخدمات في ‏المواقع من اتصالات وطرق ودورات مياه ولوحات إرشادية وتعريفية، ‏وتخصيص أماكن لخدمات الطعام والشراب. ‏

 

وتضمن اهتمام الهيئة بالآثار تنظيم معرض "روائع آثار المملكة العربية ‏السعودية عبر العصور"، التي انطلقت فعالياته من متحف اللوفر بالعاصمة ‏الفرنسية باريس، وبدأت رحلة المعرض من متحف اللوفر في فرنسا، وشملت ‏مؤسسة لاكاشيا في إسبانيا، ومتحف الأرميتاج في مدينة سانت بطرسبرغ ‏بجمهورية روسيا الاتحادية، ومتحف البيرغامون في مدينة برلين في ألمانيا، ‏ومتحف سميثسونيان بواشنطن، ثم متحف كارنقي في مدينة بيتسبرغ بولاية ‏بنسلفانيا الأمريكية، ويقام حالياً في متحف الفنون الجميلة في مدينة هيوستن.‏
استعادة (17) ألف قطعة أثرية‏

وشمل اهتمام الهيئة بالآثار استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج، حيث ‏توجد آلاف القطع الأثرية بين أيدي المواطنين والمقيمين داخل المملكة، إضافة ‏إلى عدد من من القطع التي وجدت طريقها إلى خارج المملكة بطرق غير ‏مشروعة، وتعمل الهيئة على استعادة هذه الآثار من الداخل والخارج وفق ‏الأنظمة والاتفاقات المحلية والدولية، وقد وضعت الهيئة آلية لاستعادة القطع ‏الآثار الوطنية ، وتم إنشاء وحدة لاستعادة الآثار الوطنية المنقولة إلى الخارج، ‏كما شكلت بموافقة من المقام السامي لجنة لمتابعة استعادة الآثار الوطنية، ‏وأطلق سمو رئيس الهيئة حملة استعادة الآثار الوطنية، بدعم وتبني من خادم ‏الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله -، حيث ‏كان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمراً كريماً برعايته الشخصية لمعرض ‏الآثار الوطنية المستعادة، وذلك بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة ‏‏"الجنادرية" 1433هـ‎.‎

وأثمرت جهود الهيئة في هذا الصدد عن استعادة أكثر من (17) ألف قطعة ‏أثرية، منها (14) ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، بعضها مضى على ‏اختفائها (50) عاماً.‏

المواقع الأثرية والتراثية في قائمة التراث العالمي

 

وقد أولت الهيئة تسجيل المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي في ‏‏"اليونسكو" اهتماماً كبيراً، بهدف الحفاظ على الثراء التاريخي والأثري ‏والتراثي المتنوع للمملكة، والتعريف بقيمة آثارها وتاريخها، وبدأت عملية ‏تسجيل المواقع السعودية في القائمة عندما صدرت موافقة مجلس الوزراء ‏الموقر على تسجيل الدرعية التاريخية، ومدائن صالح، وجدة التاريخية عام ‏‏1427هـ، وتم تسجيل موقع مدائن صالح في القائمة كأول موقع سعودي يدرج ‏بالقائمة في شهر رجب عام 1429هـ (2008م)، وأعقبه تسجيل حي الطريف ‏بالدرعية التاريخية في عام 1431هـ (2010م)، ويجري العمل حالياً على ‏إكمال ملف جدة التاريخية تمهيداً لتسجيلها في القائمة، كما وافق المقام السامي ‏على تسجيل مواقع الفنون الصخرية في جبة والشويمس في منطقة حائل بقائمة ‏التراث العالمي، وتعكف الهيئة حالياً على إعداد ملف تسجيل المواقع بالتعاون ‏مع فريق من خبراء مركز التراث العالمي.‏

 

عناية كبيرة بالمتاحف

 

وإلى جانب الآثار، أولت الهيئة المتاحف اهتماماً كبيراً وربطتها بالأنشطة ‏السياحية، حيث يتبعها حالياً (29) متحفاً، منتشرة في مناطق المملكة، وتقوم ‏الهيئة حالياً بإنشاء (5) متاحف إقليمية في كل من الدمام، والباحة، وأبها، ‏وحائل، وتبوك، كما يجري العمل في تطوير ستة متاحف قائمة في كل من ‏تيماء، ونجران، وجازان، والأحساء، والعلا، والجوف، حيث تشمل عملية ‏التطوير المباني والعروض المتحفية.‏

وإضافة إلى إنشاء متاحف جديدة، وتطوير متاحف قائمة، تعمل الهيئة على ‏توظيف بعض المباني الأثرية والتاريخية التي تم ترميمها كمتاحف ‏للمحافظات، ويبلغ عددها (15) متحفاً، ومنها متحف المدينة المنورة، ومتحف ‏الدوادمي بقصر الملك عبدالعزيز، ومتحف وادي الدواسر بقصر الملك ‏عبدالعزيز، ومتحف محافظة ضبا بقلعة الملك عبدالعزيز، ومتحف الوجه بقلعة ‏السوق، ومتحف محافظة‎ ‎شقراء ببيت السبيعي، ومتحف محافظة القريات ‏بقصر كاف، ومتحف طريق الحج الشامي بقلعة الحجر، ومتحف سكة حديد ‏الحجاز بورشة القطارات بالحجر، ومتحف محافظة المجمعة ببيت الربيعة، ‏إضافة إلى تحويل قصر خزام بمدينة جدة إلى متحف للتراث الإسلامي يحمل ‏اسم الملك عبدالعزيز، ودراسة تأهيل قصر الملك عبدالعزيز بالبديعة وتحويله ‏إلى متحف للصور التاريخية بالتعاون مع ، والهيئة العليا لتطوير مدينة الري‎ ‎ض ودارة الملك عبدالعزيز وأمانة مدينة الرياض.‏

 

كما تعمل الهيئة بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض ومحافظة الخرج والهيئة ‏العليا لتطوير مدينة الرياض وبلدية محافظة الخرج على إعداد دراسة لتطوير ‏وتأهيل قصر الملك عبدالعزيز بالخرج والأرض المحيطة به، وتحويل الموقع ‏إلى مركز تاريخي يحمل اسم الملك عبدالعزيز بوسط الخرج، ويشمل ‏المشروع إنشاء متحف لمحافظة الخرج في قصر الملك عبدالعزيز.‏

 

كما تعمل الهيئة على دعم الثقافة المتحفية وتبادل الخبرات، وقد نفذت الهيئة في ‏إطار برنامج التعاون بين المتحف الوطني والمتاحف الأخرى الكثير من معار‎ ‎ض الآثار بقاعة العروض الزائرة بالمتحف الوطني، وتتضمن خطة الهيئة ‏إقامة عدد من المعار‎ ‎ض في المتحف الوطني خلال الأعوام القادمة بمعدل ‏أربعة معار‎ ‎ض كل عام‎.‎

 

مشاريع لتأهيل التراث العمراني وتطويره

 

تنطلق الهيئة في عملها للعناية والمحافظة على التراث العمراني من عدد من ‏المحاور وبدعم من الدولة عبر سلسلة من الأنظمة والقرارات السامية التي ‏تمنع التعدي عليه وإزالته، وتعمل الهيئة من خلال مركز التراث العمراني ‏الوطني على حماية مواقع ومباني التراث العمراني من خلال صيانتها ‏وترميمها وتأهيل هذه المواقع وتوظيفها في المجالات كافة من خلال إيقاف ‏الإزالة العشوائية للمباني التراثية من خلال عدد من التعاميم والأنظمة التي ‏أصدرتها الدولة، وعدد من البرامج التي تعالج قضايا تطوير التراث العمراني ‏وحمايته، علاوة على توثيق وتصنيف مواقع ومباني التراث العمراني ‏وتسجيلها، وقد تم حصر (1985) موقعاً للتراث العمراني شملت قرى وأحياء، ‏ومراكز تاريخية، ومباني ومعالم تراث عمراني.‏

 

كما تعمل الهيئة على التوعية والتعريف بقيمة هذا المنجز الحضاري، وتأهيل ‏مواقع التراث العمراني وتنميتها اقتصاديا وعمرانياً وثقافياً ، وتحويلها إلى ‏مورد ‏اقتصادي للسكان المحليين ومصدر لفرص العمل، والاستثمار والتمويل ‏بمشاركة القطاعين العام والأهلي، وأطلقت الهيئة عدداً من البرامج ‏والمشروعات منها، مشروع صندوق تنمية القرى التراثية، وبرنامج تمويل ‏مشروعات التراث العمرانية من خلال بنك التسليف، ومشروع تأسيس شركة ‏الفنادق التراثية.‏

 

كما اهتمت الهيئة بالتدريب وتطوير القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال ‏التراث العمراني، وقدمت الدعم الفني للتراث العمراني، حيث أسست وحدة ‏خاصة للإشراف على تنفيذ مشروعات الهيئة في مجال التراث العمراني، ‏ونظمت زيارات استطلاع الخبرات الدولية في مجال التراث العمراني، ‏وأقامت شراكات مع الجهات الحكومية لتنفيذ مهام مشتركة في مجال المحافظة ‏على التراث العمراني وتأهيله وتنميته مع عدد من الوزارات ذات العلاقة.‏

 

وتقوم الهيئة بتطوير أواسط المدن التاريخية من خلال العمل مع وزارة ‏الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة، مع التركيز على المراكز التي ‏تحتوي تراث عمراني ومفردات معمارية تقليدية متميزة، ومنها مشروعات ‏تطوير وتأهيل، الدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومدينة تيماء، ومدينة ‏الهفوف، وأبها، والطائف، والمركز التاريخي بمدينة نجران، والمركز ‏التاريخي لمدينة تبوك.‏

 

وتنفذ الهيئة برنامج تأهيل التراث العمراني في موانئ البحر الأحمر، يركز في ‏مرحلته الأولى على تطوير وتأهيل المراكز التاريخية لكل من ينبع وأملج ‏والوجه، وضبا‎.‎

 

اهتمام بالحرف والصناعات اليدوية

 

كما اهتمت الهيئة بالحرف والصناعات اليدوية، وأسهمت في استصدار قرار مجلس ‏الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات ‏اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية ، والذي يعكس اهتمام الدولة – حفظها الله- ‏بتنمية هذا القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية وتوفير مصادر دخل لشريحة ‏واسعة من المواطنين في كافة مناطق المملكة، كما يأتي القرار تتويجا ‏للقرارات التي استهدفت تطوير هذا القطاع الاقتصادي المؤثر، ومن أبرزها ‏الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية ‏المحلية، اضافة إلى الجمعيات والمهرجانات التي أسهمت في حفظ التراث وفي ‏مقدمتها مهرجان الجنادرية الذي جسد رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ‏واهتمامه بالتراث الوطني.‏

 

ويتجاوز سوق الصناعات اليدوية بالمملكة يتجاوز ملياري ريال سنوياً ويعمل بالقطاع أكثر ‏من عشرين ألف حرفي يمارسون عملهم بعدد كبير من الحرف والصناعات والمنتجات ‏اليدوية.

 

ومن أبرز جهود الهيئة في دعم هذا القطاع تنظيم البرامج التدريبية للحرفيين للارتقاء ‏بمنتجاتهم، ومن ذلك إقامة (153) برنامجاً تدريبياً تمكنت من تدريب (2400) من ‏المواطنين الراغبين في تطوير مهاراتهم على الحرف والصناعات اليدوية في مختلف ‏مناطق المملكة، و تنظيم الهيئة رحلات لاستطلاع الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في ‏مجال الحرف والصناعات اليدوية شملت زيارة كلاً من المملكة المغربية والجمهورية ‏الإيرلندية، وتخصيص منافذ لتسويق منتجات الحرفيين في عدد من المجمعات والأسواق ‏التجارية، إضافة إلى التعاون مع البريد السعودي في بيع المنتجات الحرفية من خلال السوق ‏الالكترونية.‏
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Disabled
%d مدونون معجبون بهذه: