اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل
جانبى طويل

80 شركة لحجاج الداخل ترفع اسعار الحملات 50 % وتعتزم مقاضاة وزارة الحج

 
80 شركة لحجاج الداخل ترفع اسعار الحملات 50 % وتعتزم مقاضاة وزارة الحج 
 
 
الرياض "المسلة" … تلوح 80 شركة من شركات حجاج الداخل وزارة الحج في المحكمة الإدارية في حالة عدم عدولها عن قرار تخفيف الحجاج وفق آلية النصف من حصة العام المنصرم لكل مؤسسة وشركة، حيث رأت الشركات أن في ذلك عدم إنصاف ما يعرضها للخسائر المادية الكبيرة، مطالبة الوزارة بالعدول عن آلية التوزيع واعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص الحجاج وفق التصريح المخصص لكل شركة.
 
 
وفي الوقت الذي قررت فيه الشركات مقاضاة الوزارة، لوحت بعضها برفع أسعار حملات الحج بما لا يقل عن 50 في المائة أيضاً، إلا أن وزير الحج الدكتور بندر الحجار كشف لـ(عكـاظ) عن آلية جديدة ستطبق للحد من المغالاة في أسعار الحملات، متوعداً بإيقاع عقوبات لكل من يخالفها، موضحا أن لكل شركة ومؤسسة حق التظلم من أي قرار وزاري، حيث تظل الوزارة تحت أي حكم قضائي لها أو عليها.
 
 
 
وقال لـ(عكـاظ) سعد جميل القرشي، أحد أبرز المستثمرين في قطاع الحج والعمرة: «رفعت كل شركة برقيات تظلم من طريقة توزيع الحجاج على الشركات وفق نسب العام المنصرم، حيث إن آلية التوزيع تعرضها لكثير من الخسائر»، مضيفاً «كلنا مع قرار التخفيض الذي يصب في مصلحة عامة ولكننا لسنا مع طريقة توزيع الحجاج التي تنوي وزارة الحج العمل بها، في الأعوام السابقة كانت طريقة توزيع الحجاج تركز على نسبة الأداء في الأعوام السابقة وكنا مع هذه الآلية، لكن الآن بعد تخفيض حصص الشركات للنصف سيسبب لنا ذلك خسائر فادحة جداً، وفي حال عدم تفاعل الوزارة معنا فسنضطر لتوكيل محامين مختصين ونرفع قضايا تعويضية في المحكمة الإدارية».
 
 
 
وزاد «مثل هذه القرارات ستقود لرفع الأسعار لتعويض الخسائر المادية وهذا ما ستقوم به بعض شركات حجاج الداخل هذا العام».
وكشف لـ(عكـاظ) وزير الحج عن آلية جديدة للحد من المبالغة في الأسعار والتحكم فيها بما يضمن تحقيق الموازنة بين الشركات والمستفيدين، وقال الوزير معلقاً على تلويح بعض الشركات بمقاضاة الوزارة : «لكل من يرى أن ثمة قرارا ظالما أن يتظلم لدى الجهات القضائية وتقديم شكوى ضد وزارة الحج، ومتى ما تم صدور الحكم فالوزارة ملتزمة بكل ما تحويه تلك الأحكام سواء ضدها أو في صالحها، كل القرارات التنظيمية التي صدرت الهدف منها المصلحة العامة وليس الإضرار بأية شركة أو مؤسسة، لكن ظروف المشاريع القائمة تتطلب مثل هذه القرارات».
 
 
 
وحول تأخير تسليم مواقع المخيمات لمؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل إلى منتصف ذي القعدة من كل عام قال الوزير «سنتلافى هذا الخلل في هذا العام، كنا ننتظر تسليم المواقع من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن ثم تسليمها للشركات، وسنسلم المواقع خلال أيام، وأسباب التأخير في السنوات الماضية كانت ترجع لمشاريع تطويرية جديدة كانت محل التنفيذ وتم إنجازها في وقت قياسي».
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled
%d مدونون معجبون بهذه: