ArabicDanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHindiItalianPortugueseRussianSlovenianSpanishSwedishTurkish

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

المسلماني: الكفالة المالية تعيق الاستثمار السياحي

عمان …. انتقد رئيس لجنة السياحة السابق في البرلمان السابع عشر «أمجد المسلماني» نظام وكلاء السياحة ومكاتب السياحة الذين أقرتهــما وزارة السياحة بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة لجمعية وكلاء السياحة دون الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للجمعية والاجماع عليه.

 

واعتبر أن القرار مجحف بحق قطاع السياحة والمستثمرين والعاملين فيه. واصفا النظام الجديد بالحاجز الصلب أمام التنمية الأقتصادية وسعي المملكـــة للأنفتاح على العالم.

 

وقال المسلماني تحدثنا مسبقاً على ما يترتب من اقرار مثل هذه الأنظمة التي أضرت بالمستثمرين وغيرت من التمثيل لحساب فئة على حساب الأخرى وخاصة أن الفئة المستفيدة من هذه الأنظمة هدفها الحفاظ على مصالحها على حساب المصلحة العامة حسبما ذكرت الرأي.

 

واضاف بأن جمعية وكلاء السياحة تعهدت مسبقاً بوضع نظام يخدم السياحة الوطنية والعاملين في هذا القطاع وأن وزارة السياحة وبالتعاون مع الجمعية المؤقتة همشت هذا التعهد لخدمة مصالح فردية.

 

ونوه «المسلماني» بأن النظام الجديد يفرض رسوم اضافية على العاملين والمستثمرين في هذا القطاع في ظل ظروف اقتصادية سيئة تمر بها البلد نتيجة الاحداث المحيطة بها ما أدى الى تراجع السياحة الوطنية وجعل المستثمـرين يعيدون النظر في استثماراتهم واغلاق مكاتبهم بعدما فرض النظام الجديد كفالة بقيمة «نصف مليون» دينار على المستثمرين الأجانب تحت ذريعة أن هؤلاء المستثمرين يأخذون من حصة الفئة المستفيدة من القرار الجديد حتى تبقى هذه الفئة المحتكر الوحيد لسوق السياحة الأردني.

 

و أشار المسلماني أن وجود مثل هذه الكفالات المالية بالإضافة الى الرسوم الموجودة يعني مزيداً من المعوقات الأستثمارية لجهات تعمل على جذب السياحة الأجنبية بدلاً من تشجيع هؤلاء المستثمرين وتحفيزهم لأستقطاب أكبر عدد من السياح للمملكة مشيراً إلى أنه يتوقع إغلاق عدد كبير من المكاتب وتسريح العاملين فيها، لعدم القدرة على دفع الرسوم الجديدة وما يلحقها من توابع مالية.

 

حمل المسلماني» وزارة السياحة المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات التي أقرت دون دراستها دراسة وافية والأخذ بعين الأعتبار السلبيات الناتجة عنها وأن المسؤول عن ذلك يجب محاسبته لمخالفته لقانون الأستثمار الذي أقر مؤخراً.

 

وتطرق المسلماني الى موضوع انتخابات الجمعية بأنها لن تكون ممثلة لكافة القطاعات تمثيلاً عادلاً حسب نظام الانتخاب في الجمعية وأن التمثيل لحساب فئة على حساب فئة أخرى قائلاً لا نريد أن نكرر الحديث عن هذا الموضوع بأن هناك أنظمة وجدت لمجموعة أشخاص معدودين ولم يبق إلا أن يوضع أسماؤهم عليها.

 

وقال المسلماني بأنه بدلاً من فرض الرسوم التي اضرت بالمستثمرين ننصح بالعودة الى النظام السابق او تعديله وهو أفضل وسيلة للاستمرارية بالمنهج الصحيح للقطاع. وأنه يجب على وزارة السياحة بالتعاون مع المكاتب السياحية وتشجيعها لجذب المزيد من السياح وفتح باب الحوار والمناقشة قبل اقرار اي نظام لمصلحة كافة العاملين والمستثمرين في القطاع.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Disabled
%d مدونون معجبون بهذه: