اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

وكلاء السياحة تدعو لوقف تمرير “مشروع القانون المعدل”

وكلاء السياحة تدعو لوقف تمرير "مشروع القانون المعدل"

 

عمان… قالت جمعية وكلاء السياحة والسفر، في تعميم أصدرته أمس "هناك جهات تسعى لتفتيت القطاع السياحي خدمة لأغراض مجموعة منتفعة من خلال تمرير المشروع المعدل لقانون السياحة المنظور في ديوان التشريع والرأي".

وطالبت الجمعية؛ من خلال التعميم الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس؛ جميع العاملين في القطاع السياحي ولا سيما المكاتب السياحية، بضرورة الوقوف في وجه تمرير القانون.

وجاء في التعميم أن القانون المعدل لقانون السياحة يسعى إلى إنشاء جمعية مستقلة للوكلاء العاملين بالسياحة الوافدة، وذلك في خطوة مشبوهة لتفتيت القطاع السياحي من الوضع المقترح؛ بل زادت الطين بلة؛ بإضافة وثيقة تأمين عالية جداً بالإضافة للكفالة البنكية، الأمر الذي سيزيد الفجوة بين الوكلاء الأقوياء وضعيفي الموارد سياحياً وتحجيمهم بل وسحقهم. وبين التعميم أن القانون المعدل لقانون السياحة أعطى أيضا الموظفين في الوزارة الذين يعينهم الوزير لغاية التفتيش والرقابة صفة الضابطة العدلية والذي بدوره يستطيع إغلاق المكتب أو تحويل مالكه للمدعي العام أو للمحافظ وقد يؤدي إلى حبسه احتياطياً لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، الأمر الذي يؤدي الى فساد البعض.وزاد "نحن مع تجديد القوانين لكن بالتشاركية للمصلحة العامة ولتطوير العمل لا تخريب القطاع".

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان لـ"الغد": "إن إنشاء جمعية سياحة وافدة وبموافقة الحكومة عليها يعد ضربة حقيقية للجسم السياحي".

وبين حمدان لـ"الغد" أن مرور مشروع قانون السياحة بصيغته المتواجدة لدى ديوان التشريع والرأي بدون وجود أي تعديلات عليه سيزيد مشاكل السياحة والعاملين في القطاع رغم الظروف التي يمر بها القطاع من تراجع كبير للحركة السياحية في الفنادق والمواقع السياحية والمتاحف وغيرها.
وأشار حمدان إلى أن اللقاء الذي عقد خلال الأسبوع الماضي مع وزير السياحة والآثار العامة نضال القطامين، جاء لمناقشة جميع التحديات التي تمر بها المكاتب السياحية العاملة في المملكة، لا سيما مشروع قانون السياحة وضرورة إعادة النظر في بعض بنود القانون.

وأوضح أنه تم وضع وزير السياحة بصورة أهمية وضرورة تعديل بعض بنود قانون السياحة وأهمها إنشاء جمعية للسياحة الوافدة منفصلة تماما عن جمعية وكلاء السياحة، إضافة لتطبيق نظام الضابطة العدلية لموظفي وزارة السياحة والتي تتنافى تماما مع آلية عمل المكاتب السياحية والقطاع السياحي في المملكة.
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Disabled
%d مدونون معجبون بهذه: