القاهرة “المسلة” …… قضت محكمة مصرية اليوم السبت في حكم أولي بإعدام 28 شخصا، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر في تصريحات للصحفيين، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، جنوبي العاصمة قضت اليوم بإعدام 28 شخصا، وانقضاء الدعوى عن متوفٍ.

والشخص المتوفى هو محمد كمال القيادي البارز بجماعة الإخوان الذي قالت وزارة الداخلية إنه قتل في مواجهات مسلحة في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وأكدت الجماعة تصفيته.

وأشار المصدر إلى أن “المحكمة قضت بأحكام متفاوتة بحق 38 متهما، منهم 15 بالمؤبد (25 عاما)، و8 بالسجن 15 عاما، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات”.

ولفت إلى أن “عدد المتهمين في القضية 67 شخصا (51 حضوريا، و16 غيابيا)”.

وفي 17 يونيو / حزيران الماضي، أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 30 شخصا إلى مفتي البلاد للنظر في إمكانية إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية على المتهمين جميعا.

وأثناء النطق بالحكم، لم يوضح القاضي أسباب رفض المفتي إعدام متهمين اثنين (لم يحددهما)، واكتفاء هيئة المحكمة بمعاقبتهما بالسجن، وفق المصدر ذاته.

ومن أبرز الصادر بحقهم أحكام الإعدام غيابيا، السياسي المصري محمد جمال حشمت عضو شورى جماعة الإخوان (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، ويحيي موسى المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة المصرية.

أما حضوريا، أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).

وأضاف المصدر القضائي ذاته، أن “الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) خلال 60 يوما من صدور مسودة (حيثيات) الحكم بالنسبة للمتهمين الحضوري”.

أما الأحكام الغيابية ففي حال القبض على المتهمين تتم إعادة محاكمتهم أمام المحكمة ذاتها، وفق المصدر ذاته.

وفي 8 مايو 2016 أعلنت النيابة العامة إحالة 67 شخصا إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها “اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص”.

هذه التهم نفاها المتهمون مؤكدين “تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال”.

وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو / حزيران 2015، قتل بركات (64 عاما)، وآنذاك نفت جماعة “الإخوان” و”حماس” في بيان رسمي وعلى لسان قيادات بارزة فيهما أي علاقة لهما بالواقعة.