الجمعية العامة للأياتا تتبنى مبادئ أساسية لاتباعها عند وضع قوانين لحقوق المسافر
القاهرة " المسلة" ادارة التحرير – تبنت الجمعية العامة التاسعة والستون للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) بالإجماع مجموعة من المبادئ الأساسية لتأخذها الحكومات في عين الاعتبار عند اعتماد قانون لحماية المستهلك.
ويشير قرار الجمعية العامة للأياتا إلى تكاثر القوانين غير المنسقة لحماية المستهلك والتي في بعض الأحيان تتخطى سيادة الدول، ممّا يؤدي إلى تشويش المسافر بما يتعلق بحقوقه. تطبق حوالي 50 دولة قوانين لحقوق المسافر في مجال النقل الجوي، كما تسعى العديد من الدول إلى تطبيق هكذا قوانين.
ودعت الأياتا في قرار الجمعية العامة إلى اعتماد المبادئ التالية عند وضع قوانين حقوق المسافر:
• أن تكون القوانين واضحة ومتماشية مع المعاهدات وأن لا تتخطى سيادة الدول. وأن تكون متناسقة مع القوانين المتعلقة بحماية المستهلك عند استخدامه وسائل نقل الأخرى.
• أن تتيح هذه القوانين الفرصة لشركات الطيران التميّز في خدمتها من خلال تقديم خدمات للمسافرين بمستوى أعلى من ما هو مطلوب.
• ضمان إتاحة ما يلي أمام المسافرين:
o المعلومات المتعلقة بحقوقهم وأسعار تذاكرهم، بما يتضمن الضرائب والرسوم (قبل شراء التذكرة)، والمعلومات المتعلقة بمُشغل الرحلة، وإبلاغ المسافرين بآخر التطورات الحاصلة في حال الخلل في الرحلة.
o المساعدة الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
o التعامل مع الشكاوى بشكل فعّال وواضح.
• أن تعكس هذه القوانين مبدأ التناسب وتأثير الظروف الاستثنائية عند تحديد مستوى التعويض.
• أن لا تؤثر هذه القوانين على السلامة وأن تُعفى شركات الطيران من أي مسؤولية عند تأخير أو إلغاء الرحلة لأسباب تتعلق بسلامة الطيران.
• في حال عدم السماح بالصعود إلى الطائرة أو إلغاء الرحلة، يحق للمسافر تغيير مساره للسفر إلى وجهته أو استرداد المبلغ المدفوع لشراء التذكرة، أو التعويض في حال كان الظرف الذي أدى إلى الخلل في الرحلة ضمن سيطرة شركة الطيران.
• في حال تأخر الرحلة، يحق للمسافر تغيير مساره للسفر إلى وجهته أو استرداد المبلغ المدفوع لشراء التذكرة، أو الحصول على المساعدة والرعاية. وعندما يعد التأخير خارج سيطرة شركة الطيران، يجب على قوى سوق النقل الجوي تحديد الرعاية والمساعدة المخصصة إلى المسافرين.
• يجب أن تضمن هذه القوانين توزيع المسؤولية على مختلف مقدّمي الخدمات المعنيين.
