[google-translator]

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

الإعلام والقانون والأمن في مواجهة التطرف بمكتبة الإسكندرية 

ورشة عمل حول التغيرات البيئية والمناخية وانعكاساتها على الجغرافيا السياسية في مكتبة الإسكندرية

 

 

الإسكندرية “المسلة” ….  شهد اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الرابع لمواجهة التطرف الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية في الفترة من 28 إلى 30 يناير 2018 مجموعة من الجلسات المتوازية التي ناقشت دور الإعلام والقانون والأمن والمسارح والمتاحف في مجابهة التطرف. 

 

وجاءت جلسة حوارية تحت عنوان “جدليات القوة الناعمة والأمن”، بحضور الدكتور محمد مجاهد الزيات، رئيس الجلسة، والمتحدثون اللواء محمد إبراهيم، والدكتورة بدرة قعلول من تونس، والعميد خالد عكاشة، والباحث الطاهر سعود من الجزائر، والدكتور علي جلال معوض.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد الزيات؛ مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن القوة الناعمة هي عملية توظيف القدرات الثقافية والسياسية للتأثير في الإدراك لدى الأشخاص تمهيدًا لتغيير سلوكهم، ولا يتوقف استخدامها من قبل الدول على المستوى الخارجي فقط، بل تستخدمه الأنظمة لتغيير سلوك واتجاهات مواطنيها.

 

وأضاف أن أغلب الباحثين والمختصين يطرحون مفهوم القوة الناعمة باعتبارها أحد أدوات الدولة لمواجهة الإرهاب، متغافلين إن لها وجه سيء تستخدمه التنظيمات الإرهابية والقوى المتطرفة لفرض سيطرتها وكسب أتباع جدد، مشيرًا إلى أن هذه القوة من أهم أدوات حروب الأجيال الجديدة التي تعتمد على أساليب جديدة في إسقاط الدول.

 

وأكد الزيات أن مصر تتعرض لمؤامرات وهناك دول تسعى إلى هدمها، محذرًا من تعرضها لخطر قادم من ليبيا، نتيجة انتقال قيادات داعش والتنظيمات الإرهابية من سوريا والعراق إليها، والتي أصبحت مركزًا للإرهاب تصدره للدول الإفريقية التي تتشارك معها في الحدود، قائلاً إن هناك ثلاثة عشر قائدًا من تنظيم داعش لا يعرف أحد مكانهم حتى الآن.

 

وأشار الزيات إلى أن مفهوم القوة الناعمة الذي طرح عقب انتهاء الحرب الباردة من قبل أستاذ العلوم السياسية الأمريكي، جوزيف نايل، والذي كان يعمل مستشارًا لوزير الدفاع الأمريكي في ذلك وقت، سعت الولايات المتحدة من خلاله الاستمرار في فرض سيطرتها وهيمنتها على العالم.

 

وحذر اللواء محمد إبراهيم، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، من نشاط العمليات الإرهابية في مصر مع قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، لممارسة ضغوط على الدولة، داعيًا أجهزة الدولة المختلفة إلى اليقظة والاستمرار في مواجهته باستخدام مختلف القوى، مؤكدًا أن الإرهاب ليس هو التحدي الوحيد الذي يواجه مصر.

 

وأشار إلى التحديات الداخلية التي تتعرض لها مصر، والتي تتضمن التحدي الأمني الذي يتعلق بالعمليات الإرهابية التي تؤثر على استقرار الدولة ووضعها الإقليمي والدولي، والتحدي الاقتصادي ومدى قدرة مصر على مواصلة خارطة الإصلاح، أما التحدي الثالث فهو مدى قدرة الدولة على دمج الشباب في منظومة الدولة ككل وأن يكون عنصرًا فعالاً في دفع عجلة التقدم، وأخيرًا تحدي الإعلام فلابد أن يكون مساعدًا لتنفيذ استراتيجية الدولة.

 

وأوضح أن الجانب الآخر من التحديات التي تواجهها مصر هي الخارجية، والتي تتمثل في السياسات المعادية التي تقوم بها بعض الدول ضد مصر للتأثير عليها وعلى دورها الإقليمي من بينهم قطر وإيران وتركيا، بالإضافة إلى الصراعات القائمة في المنطقة وتحديدًا في سوريا وليبيا، أما التحدي الثالث فيتمثل في القضية الفلسطينية، فعدم حلها يؤثر على الأمن القومي العربي والمصري، وأخيرًا مدى تأثر الأمن القومي المصري المائي.

 

وأوضح إبراهيم أن الدولة المصرية نجحت إلى حد كبير في القضاء على جزء كبير من الإرهاب، وخلال شهور قليلة سوف تعلن سيناء خالية من الإرهاب في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا إلى استخدام الأمن يده الباطشة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، والاهتمام بالتنمية الاقتصادية وخاصة في المناطق التي تعاني الفقر .

 

وحول سد النهضة، قال إن القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية تتحرك في هذا الموضوع، حيث تفضل محور الحوار والجانب الحضاري بدلاً من التصادم، وهناك اتجاه إلى تنمية العلاقات الثنائية مع إثيوبيا، بدلاً من الدخول في صراعات نحن في غنى عنها.

 

وقال الدكتور علي جلال معوض، مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن مفهوم القوة الناعمة توسع على المستوى العالمي، وشهد اهتمام متزايد، وأصبح لا يتوقف على العلاقات الدولية فقط ولكن أصبح يستخدم داخل الدولة نفسها.

 

وأضاف معوض أن القوة الناعمة تشعبت وأصبحت قوة تاريخية ودينية متمثلة في عدد من النماذج مها السعودية والفاتيكان، وأخرى سياسية تعبر عن نظم ديمقراطية غربية كنموذج يشير إلى النجاح، والدبلوماسية، من خلال نجاح الدول في الدوائر السياسية العالمية المتعددة، والقوة الاقتصادية التي تقدمه عدد من الدول الآسيوية، والقوة العسكرية متمثلة في أنشطة التعاون والتدريب العسكري التي تعمل على نقل خبرات وقيم دول إلى قيادات دول أخرى.

 

وقال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن الحدود الغربية المصرية هي الساحة الأكثر خطورة والعنوان الحقيقي للتهديد المستقبلي ليس على مصر فقط ولكن الشمال الإفريقي بصفة عامة، مشيرًا إلى أنه ومع بداية الثورات العربية تم استهداف ليبيا باعتبارها الحلقة الأضعف بالمقارنة مع الدول المجاورة لها في المحيط الإقليمي.

 

وأضاف عكاشة أنه خلال تلك الفترة تم وضع بذور الفوضى في ليبيا لاستقبال أعداد من الإرهابيين وتكون بمثابة محطة لتدريبهم، ولاستثمارهم في مرحلة مقبلة، موضحًا أن ما يحدث الآن من تضيق في المساحات أمام المنظمات الكبرى في العراق وسوريا لا يوازيه في ليبيا، ولكن على العكس فهناك تعميق للصراعات بشكل متعمد والأطراف الدولية حاضرة بقوة لفرض مصالحها.

 

وأشار عكاشة إلى أن الأزمة السياسية الليبية معقدة والانشقاق متزايد، كما يتم محاصرة الجيش الوطني الليبي من قبل أطراف دولية حتى لا يتمكن من استعادة قوته، يأتي هذا في ظل انشغال الدول في قضايا سياسية داخلية ومشاكل اقتصادية.

 

وقالت الدكتورة بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والعسكرية ومدرس بالأكاديمية العسكرية في تونس، إن الوطن العربي أصبح يعاني الآن من ظاهرة العنف الإيديولوجي، ويرجع السبب في ذلك إلى أنها مبنية في الأساس على إيديولوجيات متنوعة، فأصبح الكل يعتقد أنه يمتلك الحقيقة، ويحاول فرض سيطرته ورأيه على الجميع.

 

وأضافت قعلول أن العنف ظهر على السطح عبر الثورات العربية، وأصبح الجميع يمارسه باسم الحرية وحرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يمهد للتطرف والإرهاب، متابعة “وهذا أمر خطير، فأنا لا أنزعج من الإرهاب لأنه يمكن مواجهته بالحرب المباشرة، ولكن الخطر الحقيقي في ما يمهد له الأرضية وهو العنف”.

 

وأوضحت قعلول إن العنف أخذ أشكال مختلفة مثل العنف اللفظي، وأصبح هناك خطر على الهوية العربية في ظل الفترة الحساسة التي تشهدها المنطقة تكاد تكون أسوأ فترة يشهدها العرب عبر التاريخ، منتقدة عدم وجود علماء اجتماع مؤثرين يدرسون بشكل أكاديمي الظاهرة ووضع المجتمعات العربية لمعرفة موضع الخلل.

 

وأشارت قعلول إلى أن الوضع في تونس أخذ منحنى خطيرًا وهذا ما ظهر في تنفيذ عمليات اغتيالات سياسية بتحريض خرج من المساجد، وهو ما ينذر بتغير شكل الحرب.

 

وأكد الطاهر سعود، باحث جزائري مختص في الحركات الإسلامية، على وجود بعد ثقافي لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، فمن الضروري هدم الإرث الثقافي السابق وبناء وإعداد نسق ثقافي متجدد يحمل خيارات للخروج من وضعيه التخلف ومواجهة الانتشار الواسع للعنف.

 

وتحدث في جلسة “الإعلام” كل من الدكتورة وسام باسندوه؛ باحثة في العلوم السياسية وناشطة يمنية، والأستاذ مفلح العدوان؛ الصحفي الأردني، والدكتور لوري فيليبس؛ أستاذ العلوم السياسية بالجامعة البريطانية بالقاهرة، والدكتورة لبنى شطاب؛ الإعلامية الجزائرية، والأستاذ عزت إبراهيم؛ رئيس تحرير الأهرام ويكلي. وأدار الجلسة الإعلامي عمرو خفاجي.

 

وتحدث الدكتور لوري فيليبس عن خطاب التطرف البصري، وكيف يشكل الإعلام عقولنا ومعتقداتنا من خلال الصورة، مؤكدًا أن الصورة تلعب دورًا بالغ الأهمية في التأثير في عقول المتلقين، وبالتالي اعتمدت عليها الجماعات المتطرفة لتوصيل أفكارها وتحقيق أهدافها.

 

وعقد فيليبس مقارنة بين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للصور في الإعلام خلال الحرب على العراق، وبين استخدام إعلام داعش للصورة لتحقيق أهدافه. وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت لتقديم صور تعتمد على مشاهد معينة، تبرز فيها انضباط الجنود، والأسلحة المتقدمة، ومشاهد قليلة جدًا تحتوي على العنف. بينما سعت داعش لتحقيق أهدافها من خلال الصورة بإبراز صور أكثر واقعية مبينة جوانب القوة والعنف، ومستخدمة شعارات دينية جعلتها تنجح في استقطاب عدد أكبر من الشباب.

 

من جانبها، قدمت الإعلامية لبنى شطاب توصيفًا لحالة الإعلام العربي، مبينة أنه يفتقر للتوازن، ولا يتميز ببعد أخلاقي ولا رسالة واضحة، يعتمد على المغالاة في الكراهية ويقدم خطابًا لا يحترم العقول ويحط من قيمة المتلقي، خاصة الشباب. وقالت إن داعش، من ناحية أخرى، استطاعت أن تستخدم كل الوسائل التقليدية والحديثة لاستقطاب هذا الشباب، معتمدة على العديد من الأدوات كاللغة والخطابات الحماسية والآيات القرآنية والوعد بالجنة. 

 

وأكدت شطاب أنه لا يوجد استراتيجية إعلامية عربية لمواجهة الإرهاب، بل أن الإعلام العربي ارتكب عدة أخطاء في تعامله مع قضية التطرف؛ وهي فتح منابر إعلامية للإرهابيين، والتهويل المبالغ فيه، مما قدم للجماعات الإرهابية نوع من الدعاية. وأكدت على أهمية العمل على انتاج استراتيجية اعلامية عربية لمواجهة داعش عبر الوسائط المختلفة، والعامل مع المعلومات الأمنية بحرفية.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة وسام باسندوه على أهمية التفرقة بين التطرف والعنف، فالتطرف فكر والعنف سلوك. وأوضحت أن الإعلام العربي يجب أن يفكر خارج الصندوق ويبدأ في التعامل مع ظاهرة التطرف بشكل غير مباشر بدلاً من الأسلوب المباشر الذي أثبت عدم جدواه. وأكدت على أهمية وجود استراتيجية لمواجهة الجيوش التي تقف وراء الإعلام المتطرف، خاصة من خلال الوسائط غير التقليدية.

 

وفي كلمته، قال الأستاذ مفلح العدوان إن المواجهة الحقيقية للتطرف يجب أن تبدأ بالأطفال، فالمحتوى الذي يعرض للأطفال الآن سواء في القنوات التقليدية أو الحديثة معظمه يشجع على العنف ويرسخ ثقافة الاختلاف، وأن هناك تواطؤ يؤدي لصناعة المتطرف. وأكد على أهمية الاهتمام بالمحتوى المقدم للأطفال بالتركيز على الموسيقى والفن والأدب وتقبل الآخر.

 

من جانبه، تحدث الأستاذ عزت إبراهيم عن إشكاليات التغطية الإعلامية لقضايا التطرف على المستويين المحلي والدولي. وأوضح أن التعامل مع مصطلح الإرهاب على المستوى الدولي يتسم بالارتباك الشديد، فلا يوجد حتى الآن توافق دولي حوله، نظرًا لاختلاف السياقات الدينية والثقافية. وأشار إلى وجود تعدد في المرجعيات على المستويين المحلي والدولي عند التعامل مع قضايا التطرف؛ ومنها مرجعية المؤسسة الدينية، المجموعات الافتراضية، ووسائل الإعلام التقليدية، وهي مرجعيات تؤدي إلى تكوين أطر معرفية مختلفة.

 

كما عُقدت جلسة “الوعي القانوني لمواجهة الإرهاب”، وأدارتها المستشارة تهاني الجبالي؛ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بحضور الدكتور حافظ أبو سعدة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور سليمان عبد النعم؛ أستاذ القانون الجنائي، وعصام شيحة؛ المحامي بالنقض، والدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة فتح الفلسطينية.

 

وقالت المستشارة تهاني الجبالي؛ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن التطرف والإرهاب ليس مجرد حمل السلاح فقط ولكنه قد يكون تطرف فكري أو اقتصادي أو معنوي، لافتة إلى أن تطبيق القانون يكون رهن ثقافة المجتمع، فثقافة المجتمع تؤثر على تطبيق القانون بشكل كبير.

 

وأكدت أهمية إدراك وفهم طبيعة البنيان القانوني، فهناك قوانين وجدت للحظات تاريخية ولفترة زمنية محددة، وهناك أيضا قوانين معطلة وحين يكون القانون فاسد وغير ملبي لحاجات المجتمع هنا تحدث المشكلة.

 

بدوره  تحدث الدكتور سليمان عبد المنعم؛ أستاذ القانون الجنائي في جامعة الإسكندرية، عن ثلاثة أفكار تتعلق بالوعي القانوني، وهم وضع المواجهة القانونية للتطرف والإرهاب في إطارها الصحيح، فضلاً عن مسارات المواجهة القانونية، بالإضافة إلى بعض المحاذير خلال المواجهة القانونية للتطرف والإرهاب.

 

وأوضح عبد المنعم أن ظاهرة الإرهاب والتطرف هي ظاهرة اجتماعية وبالتالي فإن المواجهة القانونية يجب أن تكون آخر أداة يجب استخدامها في مواجهة هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن البداية تكون في وضع التطرف والإرهاب في إطارها العام والأشمل، فالجريمة هي إفراز طبيعي لأي مجتمع وهي ابنه المجتمع وعليه فإن المواجهة تكون من خلال التربية أولا.

 

وفيما يخص الفكرة الثانية  المتعلقة بمسارات المواجهة القانونية فقال عبد المنعم:” أننا لدينا ما يكفي من التشريعات التي تجرم شتى صور العنف والتحريض علي الكراهية ولكن هذا مسار تقليدي”، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى بعض المسارات الأخرى التي تستخدمها الكثير من دول العالم والتي تتعلق بفكرة التصالحية والصفقات القضائية التي تعطي تحفيزات للمنظمات الإرهابية في مقابل الاعتراف بالجرائم والتراجع عنها.

 

أما الفكرة الثالثة المتعلقة بالمحاذير، فأشار الدكتور سليمان عبد المنعم، إلى ضرورة وضع خمس محاذير في الاعتبار عندما نواجه أفكار التطرف والإرهاب وهي احترام حقوق الانسان، التجريم على الافعال لا الشبهات والنوايا، مواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني، مواجهة التحريض على الكراهية، فضلاً عن مواجهة التطرف على كل الضفاف سواء كان تطرف اقتصادي أو فكري أو معنوي.

 

من جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأقباط هم أكثر من دفعوا ثمن مواجهة الإرهاب في مصر خلال السنوات الماضية. وأضاف أنه على الرغم من موجة العنف والإرهاب الذي تشهده مصر خلال السنوات الماضية إلا أن  الدستور المصري عزز من مبادئ حقوق الإنسان في دستور 2014، مشيرًا إلى أنه من أهم الدساتير المصرية التي عززت مبادئ حقوق الإنسان وزادت عليه ما هو مستحدث في العالم.

 

ورأى أن هناك بعض المحاولات لوضع القيود للحقوق الممنوحة في الدستور من خلال مشروعات قانون مقدمة للبرلمان بحجة مواجهة الإرهاب، فضلا عن مشروع تجريم الإلحاد، وهو ما يخالف نصوص الدستور بالإضافة إلى مخالفته للمواثيق العالمية التي تكفل حرية الفكر والاعتقاد.

 

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أبو سعدة أن هذا المشروع سيكون من الصعب تطبيقه والحل هو مزيد من الحرية وإضافة محتوى موازي للرد على الأفكار المتطرفة الموجودة على هذه المواقع. وقال إن المواثيق الدولية تشكل مرجعية مع الدستور المصري وأن أي  تشريعات تخالف ذلك تسمى انتهاك للقانون والدستور.

 

وفيما يتعلق بالتطرف والإرهاب، أضاف أن هناك أشكال من التطرف في كل العالم وبالتالي التطرف بشكل عام ليس مجرما أو محظورا ولكن المحظور هو التطرف العنيف وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار خلال وضع التشريعات في مصر، لافتا إلى أن التشريعات الموجودة في مصر كافية ويوجد بها نصوص كافية لمواجهة هذه الظاهرة. وأكد أبو سعدة، ضرورة  التمسك بسيادة القانون فيما يتعلق بالمتهمين بالقضايا التي تتعلق بالإرهاب، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستثنائية مخالفة للمواثيق والدساتير.

 

بدوره ثًمن الدكتور جهاد الحرازين؛ أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، الدور المصري في مساندة القضية الفلسطينية، قائلًا:”  نشعر أن مصر وطننا نظرا لما قدمته من شهداء ومواقف في المحافل الدولية وكانت دائما رمز للعطاء والدفاع عن القضايا الوطنية العربية”. وأضاف أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة صاحبة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية التي تجتاح المنطقة هي من صنيعة الكيان الصهيوني وأمريكا.

 

وتطرق الحرازين إلى الشرعية الدولية والقوانين الدولية قائلا: “إن الشرعية الدولية تمارس فقط على الدول النامية دون النظر إلى ما يمارس في حق الشعب الفلسطيني من احتلال استمر لمدة 60 عاما وكذلك المواقف التي تتخذها أمريكا بشأن القدس دون أن يتحرك العالم، كذلك الجرائم التي ترتكب من دولة الاحتلال وتبني جدار فصل عنصري في مخالفة لقانون محكمة العدل الدولية. ورأى الحزازين أن القانون الدولي في خطر ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكا ضد الفلسطينيين.

 

وفيما يتعلق بالإرهاب قال إن هناك مؤثرات خارجية تدفع الأفراد إلى التطرف مثل قضايا الفقر والجهل. وأوضح الحزازين أن معالجة الفكر الإرهابي يجب أن يأخذ شقين منها الشق التربوي والذي يعتمد على تنشئة أجيال مؤمنة بالوطن والدولة وليس لجماعات وأحزاب في حين يتعلق الشق الثاني بالبعد الدولي من خلال مبادرات دولية والنظر إلى شركات غسيل الأموال وبالإضافة إلى الفضاء الإلكتروني الذي يشكل خطورة بالغة في الوقت الراهن.

 

من جانبه قال عصام شيحة؛ المحامي بالنقض، أن لدينا من التشريعات ما يكفي لتجريم أي جريمة متواجدة في المجتمع، لافتا إلى أن العاملين بالقانون يتمنون تنقية القوانين التي  تخالف الاتفاقيات الدولية والدستور.

 

وأكد على ضرورة أن يكون هنا توزان فيما يتعلق بإجراءات التقاضي وألا يكون عرضه لضغوط الرأي العام. وطالب بضرورة وضع استراتيجية في وضع القانون وأن يكون القائمون على إصدار القوانين محترفون وليس هواه.

 

قال الدكتور أسامه عبد الوارث، رئيس المنظمة العربية للمتاحف، خلال جلسة “المتاحف” أن المتاحف تعتبر من أهم منابر مواجهة التطرف، من خلال دراسة المقتنيات وكيف أنها كانت تمثل روح التعاون والتسامح بين الناس وتقبل الآخر. وأضاف أن المتاحف هي أمثلة واقعيه حيه، وشاهدة على تاريخ طويل من التسامح بين البشر على اختلاف عقائدهم، كما شدد على أهمية العمل على تطويرها، ونشر والتاريخ والقيم التي يعكسها.

 

وعن دور المسارح، قال الدكتور رؤوف بن يغلان أن المسرح لا بد أن يكون جزءاً من مشروع قومي واحد، وأن يكون يدوره مكملاً للسنيما، وألا يقتصر المسرح على إنتاج المسرحيات فقط، بل تقديم بدائل متنوعه من حيث المحتوى، مشدداً على أهمية المسرح في تغيير الواقع الاجتماع.

 

وفي السياق نفسه عقب الدكتور أبو الحسن سلام قائلاً أن المسرح لا بد أن يكون مشروع فني ثقافي متكامل، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في دعم دور المسرح من أجل نشر الثقافة المسرحية للمشاهد.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled
%d مدونون معجبون بهذه: