Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

5 جولات ترويجية لقمة أبوظبي العالمية للصناعة حتى سبتمبر 2016

5 جولات ترويجية لقمة أبوظبي العالمية للصناعة حتى سبتمبر 2016

 

أبوظبى ….. تعكف القمة العالمية للصناعة والتصنيع حالياً على تنظيم 5 جولات ترويجية أخرى للتعريف بالدورة الأولى للقمة التي تستضيفها أبوظبي العام المقبل، بهدف إشراك أكبر عدد من قادة الشركات وصناع القرار في القطاع العام وممثلي المؤسسات ذات النفع العام في مجال الصناعة العالمية، حسب بدر سليم سلطان العلماء عضو مجالس قمة الأجندة العالمية.

 

وقال العلماء لـ «الاتحاد»، إن الجولات الترويجية المتبقية تشمل كلاً من العاصمة الصينية بكين، والعاصمة الأميركية واشنطن على هامش اجتماعات مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وجولة ترويجية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وجولة ترويجية على هامش معرض الصناعة الكبير هانوفر ميسي، الذي يعقد في مدينة هانوفر الألمانية، وأخيراً جولة ترويجية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأضاف عضو مجالس قمة الأجندة العالمية، أن القمة العالمية للصناعة قامت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بثلاث جولات ترويجية أخرى شملت كلاً من نيويورك وطوكيو، والعاصمة البريطانية لندن، مؤكداً أن القمة احتلت موقع الأولوية على جدول أعمال مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة هذا العام، حيث استفادت من استضافة العاصمة أبوظبي لقمة مجالس الأجندة العالمية الأسبوع الماضي للترويج للقمة.


وقال العلماء «أظهر أعضاء مجلس الأجندة العالمية التزاماً كاملاً بالمساعدة في الترويج للقمة على المستوى العالمي، وبتزويدها بالدراسات والريادة الفكرية والخبرات التي تحتاج إليها لتكون الصوت المعبر عن قطاع الصناعة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى دورها في وضع أجندة الحوار العالمي حول قطاع الصناعة».


وأكد أن أعضاء مجالس قمة الأجندة العالمية أكدوا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك كافة المميزات التي تؤهلها لتكون المنصة الأولى عالمياً لصياغة مستقبل قطاع الصناعة بما يعود بالمنفعة على الجميع.

 

وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، هي المبادرة المشتركة لكل من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتحظى بدعم مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي وتعاونه التام في سبيل إنجاح هذه المبادرة على المستوى العالمي.

 

وحول أهم المحاور التي تتبناها فعاليات القمة الصناعية والتي من المنتظر أن تعقد خلال شهر سبتمبر المقبل، قال العلماء «ستتناول القمة الكثير من القضايا الدولية الملحة التي تواجه القطاع الصناعي مثل التباينات بين النشاطات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والمنخفضة، وتحديات تشغيل العمالة والآثار الاجتماعية المرتبطة بانتشار النشاطات الصناعية في مدن وقرى العالم الحديث».

 

وأضاف إن القمة ستناقش أيضاً الكفاءات التي تحتاج إليها الشركات الصناعية حول العالم وطرق بناء هذه الكفاءات ليس فقط للوظائف الحالية، بل للوظائف المستقبلية التي تتطور مع تطوير التكنولوجيا ونشاطات الابتكار، إلى جانب أثر الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات الصناعية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة الفعالة في منظومة سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى سبل تعزيز النمو الصناعي بما لا يؤثر على البيئة.


ولفت العلماء إلى أن استضافة أبوظبي لقمة مجالس الأجندة العالمية الأسبوع الماضي كانت لها دلالة مهمة على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات على المستوى العالمي، كوجهة مفضلة لصناع القرار، والمفكرين والأكاديميين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم للالتقاء والحوار ومحاولة إيجاد حلول فعالة لما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات.

 

وقال: استضافة العاصمة أبوظبي لقمة مجالس الأجندة العالمية يتيح لشريحة واسعة من المؤسسات والشركات الوطنية، ومن بينها شركة «ستراتا»، فرصة المشاركة في هذا الحوار العالمي والاستفادة من الخبرات والمعارف التي يوفرها اجتماع مجموعة من أهم المشاركين في صياغة المستقبل العالمي على جميع الصعد.

 

وأشار إلى أن الشركات والمؤسسات الوطنية يمكنها من الاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات على المستوى العالمي، مما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول عام 2021، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي للاتحاد. وأضاف: إن الكيانات الصناعية الوطنية لم تكن لتحقق هذه النجاحات دون الدعم المتواصل من القطاع العام، حيث نشهد اليوم جهداً متواصلاً من كافة الجهات الاتحادية والمحلية للبناء على هذه النجاحات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14% هذا العام إلى 20% في عام 2025، لتتجاوز الإمارات معدل مساهمة القطاع الصناعي العالمي في الناتج المحلي العالمي والتي تقدر بحوالي 17%».

 

وفيما يتعلق بالجهود الوطنية التي تجري في الوقت الراهن لدعم القطاع الصناعي والمستثمرين به ومواجهة التحديات التي تعوق مسيرة الصناعة الوطنية، أوضح العلماء أن دعم القطاع الصناعي ومستثمريه يحظى باهتمام ملموس من قيادتنا الرشيدة التي يعود إليها الفضل في التطورات الكبيرة كافة التي شهدها القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مؤكداً أن إطلاق رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 شكل مرحلة مهمة في الجهد المبذول لتنويع الاقتصاد الإماراتي وربطه مع الاقتصاد العالمي بشكل مستدام وقائم على المعرفة والابتكار.

 

وأوضح العلماء أن القيادة الرشيدة تعمل على دعم الدور الذي يعلبه القطاع الصناعي في تحقيق هذه الأهداف، ودعمت بناء قاعدة صناعية متميزة في دولة الإمارات، مؤكداً أن الشركات الوطنية الإماراتية استطاعت تكريس موقعها كلاعب أساسي في سلاسل القيمة العالمية للعديد من الصناعات المتقدمة مثل صناعة أشباه الموصلات، وصناعة الطيران، والتعدين والطاقة المتجددة.

 

وأضاف «تشكل القمة العالمية للصناعة والتصنيع أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى أن تعزز موقع أبوظبي كمنصة للحوار العالمي حول مستقبل الصناعة، مما سيدعم الصناعات المحلية ويمكنها من الاستفادة من أرقى التطبيقات والممارسات على المستوى العالمي في هذا المجال».

 

وحول مدى حاجة القطاع الصناعي بالدولة إلى سن المزيد من القوانين والتشريعات واتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من إغراق الأسواق بمنتجات مستوردة مدعمة، قال العلماء: «أستطيع التأكيد، وبصفتي رئيساً تنفيذياً لواحدة من الشركات الصناعية الإماراتية الناشطة في قطاع صناعة الطيران، بأننا نلمس تعاملاً جدياً من وزارات الدولة والجهات التنظيمية المختلفة على المستويين المحلي والاتحادي لتطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع الصناعة حتى تستطيع الشركات الوطنية من تحقيق النمو المنشود ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي».

 

ودلل على هذه الجهود بحزمة القوانين الجديدة التي تم إقرارها والتي تلعب دوراً كبيراً في تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وتمكينه من دفع عجلة الابتكار في كافة نشاطاته، لافتاً إلى أن الحكومة اعتمدت مؤخراً قانوناً جديداً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 94% من مجمل الشركات في الدولة، فضلاً عن حزمة من القوانين الجديدة مثل قانون للاستثمار الأجنبي الذي يسمح للأجانب بتملك 100% من الشركات في قطاعات النمو المستهدفة وقانون الشركات الجديد الذي يهدف إلى تشجيع النشاطات الاقتصادية في الدولة سواء أكان ذلك من الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية العالمية.

 

«ستراتا» تتقدم شركات صناعة الطيران عالمياً

 

تخطط شركة «ستراتا» حالياً لتكون واحدة من أكبر ثلاث شركات على المستوى العالمي في قطاع صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، بحسب بدر العلماء الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا».

 

وقال العلماء، إن أهم هذه الخطوات تتمثل في إنشاء المصنع الجديد لستراتا والذي سيعتمد أرقى تكنولوجيات الأتمتة في عمليات الإنتاج، مؤكداً أن «ستراتا» فازت مؤخراً بعقد تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص A350 لشركة «ساب» السويدية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Disabled
%d مدونون معجبون بهذه: