تقسيم البحر الأحمر ضربة للسياحة والاقتصاد
مازال البركان يتحرك تحت الرماد منتظراً الانفجار فى أى لحظة بسبب وضع تقسيم محافظة البحر الأحمر وتقطيع أواصلها إلي أربعة أو خمسة أجزاء لتكون كل منطقة منها من نصيب محافظة من محافظات الصعيد.
ورغم الاعتراضات الكثيرة علي ذلك مازال الموضوع مبهماً مما يثير قلق المستثمرين وأصحاب المشروعات حيث لا يعرفون مصير مستقبلهم إدارياً إلي أي محافظة سيتبعون.
ورغم الجهد الكبير الذي بذلته مصر علي مدى 25 عاماً للتسويق والترويج للاسم التجارى «ريفييرا البحر الأحمر» نجد اليوم من يفكر في تفتيت هذا الإقليم لمجرد إرضاء محافظات الصعيد وكأنها محافظات في دولة أخرى.
إن الآثار السلبية لمثل هذا التفكير ستكون مدمرة على صناعة السياحة في البحر الأحمر وسيمتد الضرر إلي جنوب سيناء أيضاً خاصة أن العالم السياحي ينظر إلي الاثنين كوحدة واحدة.
وأكبر الأخطاء المتوقعة هو تيسير وصول الإرهابيين المتمركزين في محافظات الصعيد إلي مناطق مختلفة علي ساحل البحر الأحمر وهو أشد المخاوف لأصحاب المشروعات السياحية هناك وهو ما يذكرنا بتفجيرات الغردقة وقتل السائحين في أواخر التسعينيات، إضافة إلي حادث الأقصر وغيره.
أما الحجة المساقة وهي إتاحة منفذ لكل محافظة من محافظات الصعيد علي ساحل البحر الأحمر فهي حجة واهية تماماً فلماذا لا نعمل منفذاً لمحافظتي القاهرة والجيزة على البحر الأبيض أو الأحمر وهي أقل بكثير من محافظات الصعيد، فإذا كان التفكير بهذا الأسلوب يعني أن تلك المحافظات محرومة حالياً من تصدير منتجاتها عبر الموانئ المصرية فهذا غير صحيح.
المستثمرون السياحيون وأهالي البحر الأحمر في حالة من الغضب المكتوم جراء قرار التقسيم ويتضح ذلك من خلال آراء خبراء السياحة فى تلك الأزمة التي يعتبرونها كما يقولون أنها دمار للسياحة في البحر الأحمر.
ويضيف قائلاً: ويري حزب الوفد أنه يجب صرف النظر عن مشروع تقسيم محافظة البحر الأحمر بشكلها الحالى الذى يحقق أهداف التنمية الاقتصادية تماماً، والدليل علي ذلك هو ما تحقق من طفرة في التنمية العمرانية علي أرض المحافظة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضى وحتي الآن، وهناك ربط قائم بالفعل بين محافظات الصعيد والموانئ التجارية علي ساحل البحر الأحمر مثل السويس والعين السخنة والغردقة وسفاجا والقصير، وذلك عبر طرق سريعة موجودة بالفعل بما يعني أن منتج أي سلعة في محافظات الصعيد لديه طرق عرضية متعددة لتوصيل منتجه لتصديره عبر أى من هذه الموانئ.
المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود إنتاج يصلح للتصدير في محافظات الصعيد وليس عدم وجود منافذ لتصديرها وعلي الدولة أن تركز اهتمامها في تنمية الصعيد على إقامة مناطق صناعية وزراعية جديدة والإشراف علي جودة الإنتاج فيها ليكون صالحاً للتصدير.
ونناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يجب أن تختلط السياحة بالصناعة حتي لا يأتي التلوث ولكن إذا كان أمام الدولة دخل آخر غير السياحة فنحن مع المصلحة العامة، فهناك غضب مكتوم لدي المستثمرين وأهالي البحر الأحمر ونطالب الحكومة بأن ترفع يدها عن البحر الأحمر لأننا نبيع «ريفييرا البحر الأحمر» فهناك محافظات كثيرة ليس لها مخرج علي الساحل مثل الشرقية والغربية والمنوفية.
وأرجو ألا تنسي القيادة السياسية أن الإرهاب نشط وترعرع في المنيا وأسيوط وسوهاج ولا تنسي مجزرة قنا عام 81 على يد الجماعة الإسلامية بقيادة عاصم عبدالماجد وناجح إبراهيم وهم من الإخوان، وما فعله مرسي عندما عين محافظاً منهم لضرب السياحة.
ولا ننسي حادث الأقصر عام 97 الذي دمر السياحة كلها فمن يقول إن أسوان نضمها لشلاتين والنوبة ونفقد السيطرة عليها وهي منطقة حدودية متنازع عليها. وأنا أرسلت خطاباً لرئيس الوزراء وفي انتظار تحديد الميعاد وأرسلت إلي اللواء عادل لبيب وأيضاً لوزير السياحة هشام زعزوع الذي لم نسمع له رأى في هذا الموضوع الخطير الذي يهدد السياحة وهو المسئول الأول عنها وواضح أن كل مسئول يحافظ علي الكرسي.
والسؤال هل فنادق الأقصر محتاجة للبحر الأحمر.. القرار دمار للسياحة الشاطئية وللبحر الأحمر لأنه سيصعب السيطرة عليه.
فالشواطئ ليس لها علاقة، وتظل الغردقة كما هى ولكن علي العكس ممكن يكون لديها القدرة علي الاكتفاء ذاتياً من زراعتها وصناعتها الموجودة في الظهير.
ووجه الاعتراض علي التقسيم فبعض رجال الأعمال ارتبطت مشاريعهم من الشمال إلي الجنوب لأنها محافظة طولية قد يكون الاعتراض أن يتعامل مع محافظين، فهنا يأتي دور وزارة السياحة من خلال العمل بنظام الشباك الواحد الذي يتعامل مع المحافظات المختلفة ويحل أي مشاكل تواجه المستثمرين ويعمل علي تذليل العقبات.
ومن الناحية السكانية ما سر عذاب المواطنين هل واحد يعيش في رأس غارب ويتبع إدارياً المنيا أمر غريب يا أصحاب القرار البحر الأحمر لها طابع خاص، فالجميع ضد قرار التقسيم بدليل أن أهالي سفاجا قاموا بمظاهرات احتجاجاً علي التقسيم وما أفهمه أن ممكن تقسيم البحر الأحمر إلي محافظتين بدلاً من تقطيعها وتقسيمها علي المحافظات، مؤكد قرار له تأثير سلبي علي المواطنين وعلي السياحة.
القرار لا يخدم الاقتصاد المصرى بل علي العكس أمنياً خلقت من منظومة البحر الأحمر سبعة منظومات وهذه كارثة التقسيم لديه تأثير علي السياحة بالداخل والخارج فمن الضروري مراعاة البعد الاقتصادى والبعد التسويقى ولكن ليس ما بين ليلة وضحاها تموت السياحة بقرار ليس في صالح الجميع ولمصلحة من ذلك؟ مصر ليست في حاجة للقلقلة وكنت أتمني أن يكون التفكير كيف ننمي المناطق بشكل أكبر وفكر جديد ولكن ليس بدفع المليارات ليكون لسوهاج مخرج علي البحر!!
فالنتيجة الاجتماعية أن يتم دمج فئات جديدة من المجتمع للسياحة، فهناك ثقافات مختلفة وبالتأكيد ليس في صالح السياحة، أما من الناحية الاقتصادية هناك فئات تعاني من البطالة العالية وغير مؤهلين ليدخلوا إلي عالم علي درجة عالية من الكفاءة فلن يعطي نتائج إيجابية للسياحة.
فالقرار من المؤكد له تأثير علي السياحة، وإذا كان السائح لا يعلم شيئاً عن ذلك ولكن مع الوقت سيشعر بالتأثير، فالسياحة من أهم مصادر الدخل القومى وبالتالى لا نتجاهلها.
الوفد : فاطمة عياد
