من المتوقع أن يستمع ملايين الناس حول العالم إلى خطاب الرئيس ترامب عن حالة الاتحاد في 30 كانون الثاني/يناير.
والخطاب الذي سيجري إلقاؤه بمبنى الكابيتول الأميركي أمام جلسة مشتركة للكونغرس بغرفتيه هو فرصة للرئيس لاستعراض إنجازات العام الماضي ومراجعة برنامجه للعام المقبل.
بيد أن الخطاب الذي يُلقى في شهر كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير من كل عام يُظهر أيضًا بشكل مباشر طريقة عمل الديمقراطية الأميركية. إنها المرة الوحيدة – بخلاف مراسم تنصيب الرؤساء والجنازات الرسمية – التي يتواجد فيها جميع فروع الحكومة الفدرالية في القاعة نفسها. ويمثل الرئيس السلطة التنفيذية، ويمثل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ السلطة التشريعية، ويمثل قضاة المحكمة العليا السلطة القضائية.
كما يحضر أيضًا معظم الوزراء ومسؤولي ومستشاري الوكالات الحكومية المختلفة الذين تتشكل منهم الحكومة.
وكان الرئيس ترامب قد ألقى أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونغرس في 28 شباط/ فبراير 2017، بعدما تسلم منصبه بأكثر من شهر. ولكن ذلك الخطاب لم يكن خطابًا رسميًا عن حالة الاتحاد.
نظرة إلى الوراء
بعض عبارات الرؤساء السابقين من خطابات حالة الاتحاد أصبحت مشهورة.
أورد فرانكلين دي روزفلت في خطابه في 6 كانون الثاني/يناير 1941 عبارة “الحريات الأربع”- حرية التعبير، وحرية العبادة، والتحرر من العوز، والتحرر من الخوف- من أجل تبرير المزيد من تدخل الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.
صاغ جورج دبليو بوش عبارة “محور الشر” خلال خطابه عن حالة الاتحاد في العام 2002، واصفا إيران والعراق وكوريا الشمالية بأنها دول راعية للإرهاب.
أحيانا يكون موضوع الخطاب معروفا للضيوف المدعوين الذين يحضرون. فقد بدأت حكومة الرئيس رونالد ريغان تقليدًا في العام 1982 عندما قامت السيدة الأولى بدعوة ليني سكوتنيك، الذي أنقذ حياة أحد الركاب بعد تحطم طائرة إير فلوريدا في نهر بوتوماك في العاصمة واشنطن، للجلوس معها (انظر العمود الجانبي).
أقصر خطاب: جورج واشنطن (1088 كلمة)
أطول خطاب: جيمي كارتر (33667 كلمة)
أول خطاب متلفز: هاري إس ترومان في العام 1947
أول خطاب أذيع بالبث المباشر على الإنترنت: جورج دبليو بوش في العام 2002
ويُلقي الرؤساء خطاب حالة الاتحاد لأن الفقرة الأولى من القسم الثالث من المادة الثانية، للدستور الأميركي تنص على “أن يقوم الرئيس من حين إلى آخر بتقديم معلومات عن حالة الاتحاد إلى الكونغرس، وأن يوصي بالنظر في تلك التدابير التي يحكم بضرورتها وسرعة تنفيذها.”
