المسلة السياحية
القاهرة – خاص
اكد شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية – التابع لوزارة الشباب والرياضة – إن اكثر من ٥٠ الف صالة العاب الكترونية لم تعد فى خطر من ممارسة نشاط رياضى بدون ترخيص، وأصبحت مؤهلة لتكون إحدى القنوات الشرعية لممارسة الرياضة ودمجها داخل المنظومة الرسمية، بعد العمل بقانون الرياضة الجديد، وهو النشاط الذى كان يعرض القائمين عليها لعقوبات بالسجن لمدة ٦ شهور والغرامة التى تصل الى ١٠٠ الف جنيه، طبقا للقانون الذى يقوم بتجريم ممارسة النشاط الرياضى وتنظيمه بدون ترخيص من الجهات المعنية، ولم يتم تطبيق هذه العقوبات لعدم وجود ما يسمح لها بالترخيص وتقنين أوضاعها كونها مسجلة كشركات .
فنح العضوية
واضاف “عبد الباقى” من بداية العام الجديد ٢٠١٨ سيقوم الاتحاد بفتح باب العضوية لهذه المراكز التى ينطبق عليها شروط التشغيل فى هذا النشاط، ويتم دراسة الا يكون هناك أعباء إدارية وإجرائية على هذه المراكز التى يمتلكها ويدير نشاطها شباب فى كافة المراحل، حيث يتم بحث الاكتفاء بشهادة مزاولة النشاط الذى يتم إستخراجها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات ويتطلب الحصول على هذه الشهادة تسجيل بيانات مثل عقد الايجار ،وعدد الاجهزة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وهى الشهادة التى حصل عليها أكثر من 10 الاف مركز .
رسوم زهيدة
واوضح رئيس الاتحاد “ان الرسوم المقررة للعضوية تبلغ ١٠٠ جنيه سنويا كمبلغ رمزى وسيتم توجيهه الى نشاط هذه المراكز، والسماح لها بالاشتراك فى أنشطة الاتحاد ومسابقاته وترشيح المسجل منها لمنظمى البطولات كصالات معتمدة لممارسة النشاط فيها، والمشاركة فى الدورات التدريبية والبطولات الإقليمية والدولية التى تعلن عن نشاطها، وكان يصعب المشاركة فيها لان السفر يتطلب قرارات من الدولة ولم يكن هناك آلية تنظم هذه المشاركات أو السماح بها .
نقاط ومنافذ للسداد
كما يتم بحث اليات متعددة لسداد الاشتراكات خاصة بهذه المراكز مثل فروع البريد المصرى فى كافة المحافظات او خلال جناح الاتحاد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام خلال الفترة من ٢٨يناير وحتى ١٠فبراير ٢٠١٨ بأرض المعارض فى مدينة نصر.
يذكر ان قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تنص المادة ٩٢ منه على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة او عن طريق شركة مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.
وتمارس هذه المراكز نشاطها كشركات مسجلة واصبح للشركات الحق فى ممارسة النشاط الرياضى بعد الحصول على الموافقات وهو ما لم يكن مسموح به قبل إصدار القانون الحالى للرياضة.
