69 % مساهمة دبي في إجمالي عدد فنادق الدولة
أبوظبي " المسلة " … أكد المركز الوطني للإحصاء ارتفاع عدد نزلاء الفنادق في الدولة في عام 2012 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بعام 2011 بنسبة 19.3%، ليصل عدد نزلاء الفنادق في عام 2012 إلى 13,137,187 نزيلاً، حيث شكل نزلاء الفنادق من الدولة حوالي 16% من إجمالي عدد النزلاء، أما بالنسبة لنزلاء دول مجلس التعاون الخليجي فقد شكلوا حوالي 13% من إجمالي نزلاء الفنادق، كما شكّل نزلاء باقي الدول العربية حوالي 7% من إجمالي النزلاء، وقد كانت مساهمة الدول الأوروبية المساهمة الأكبر في عدد النزلاء، حيث إنهم شكلوا حوالي 33% من إجمالي عدد نزلاء الفنادق في الدولة، أما باقي الدول فقد شكلوا حوالي 31% من إجمالي عدد النزلاء. وأصدر المركز الوطني للإحصاء بياناً إحصائياً صحافياً بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، والذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام وفق احتفالات الأمم المتحدة بهذه المناسبة سنوياً.
وأشار بيان المركز الى انه على مستوى عام 2012 فقد واصل قطاع السياحة في دولة الإمارات نموه الإيجابي، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 2.9%، ليصل عدد الفنادق إلى 575 فندقاً، حيث ساهمت إمارة دبي بنسبة 69% من إجمالي عدد الفنادق في الدولة، ليصل عدد الفنادق فيها إلى 399 فندقاً، تليها إمارة أبوظبي بنسبة 14% ليصل عدد الفنادق فيها إلى 81 فندقاً، وتليها إمارة الشارقة بنسبة 8% ليصل عدد الفنادق فيها إلى 46 فندقاً، أما بالنسبة إلى إمارة عجمان وإمارة الفجيرة وإمارة رأس الخيمة وإمارة أم القيوين، فقد شكلت حوالي 9% من إجمالي عدد الفنادق بالدولة.
وفي هذا السياق أشار بيان المركز الوطني للإحصاء، إلى أن اليوم العالمي للسياحة يمثل محطة مهمة للاهتمام بالمؤشرات الإحصائية لهذا القطاع المهم على مستوى الاقتصاد الوطني، وكذلك الاهتمام المتزايد بمتطلباته من المعلومات والبيانات على المستوى الإقليمي والدولي، وبما يوفر قاعدة البيانات اللازمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات الخاصة بالتخطيط والاستثمار والتطوير السياحي.
ويشير بيان المركز بهذه المناسبة إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات قد شهد نمواً متواصلاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مسجلاً معدل نمو يصل إلى نحو 8% سنوياً للسنوات التالية للأزمة العالمية، الأمر الذي يعزز من القدرات الاستثمارية والتشغيلية لهذا القطاع، بالإضافة إلى التطور المستمر لقدرات الدولة على الجذب السياحي، وكذلك زيادة مساهمة هذا القطاع في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على مستوى الدولة، سواءً في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، أو في خلق فرص التشغيل واستقطاب قوة العمل، وكذلك فتح مجالات وفرص الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
المصدر: البيان
