جريدة المسلة

المسلة / كاتب ومقال

المشاكل الأزلية لمكاتب السياحة بالخارج

 

بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين

 

 

يدخل ضمن ممنوعات اختيار المستشار والملحق السياحي.. الاستلطاف والخضوع لوساطة أصحاب النفوذ

تمر الأيام والسنون وتظل مشكلة المكاتب السياحية المصرية في دول التسويق والترويج مشكلة أزلية يتعرض حلها للشد والجذب. انها دوما تكون محط الانظار -----داخل وخارج دائرة وزارة السياحة. العاملون في أجهزة الوزارة يتطلعون لشغلها سواء كانوا يصلحون لهذه المهمة أو لا يصلحون تطلعا للمزايا المادية دون أي مراعاة لمتطلبات الصالح العام. من ناحية أخري فإن الهدف من شغل هذه الوظيفة هو بشكل أساسي ضمان وجود عائد من وراء جهود الذين يتم اختيارهم لها .. لتحقيق هذه المتطلبات فإنه يتحتم علي قيادات العمل في القطاع السياحي وضع نظم واجراءات تضمن أن يتمتع المستشار أو الملحق السياحي بهذه المكاتب بالكفاءة والقدرة علي تحقيق الهدف.

هذا الأمر كان دافعا لبعض من تولوا منصب وزارة السياحة إلي فتح الباب لتعيين الذين تنطبق عليهم الشروط سواء كانوا من داخل وزارة السياحة أو خارجها. انهم وسعيا إلي تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع الكفاءات المصرية لجأوا إلي عقد مسابقات وامتحانات لاختيار الأصلح. حدث ذلك عندما كان وزير السياحة أو أي وزير له شنة ورنة وهيبة تجعله قادرا علي الأخذ بالنظام الذي يحقق المصلحة العامة هذا الأمر غير المتوافر الآن نتيجة التدني في ممارسة سلطات الوظيفة علي مستوي الدولة. حول هذا الشأن يحاول هشام زعزوع وزير السياحة في اطار جهوده لتنشيط حركة السياحة الوافدة من الخارج ايجاد حل أجده صعبا لهذه المشكلة. انه وفي ظل توجهات رئاسة الحكومة وتفعيلا لاجراءات تخفيض النفقات التي لا تفرق بين ما هو ضروري وما هو غير ضروري.. أعلن انه يسعي إلي اعادة النظر في المسئوليات الاشرافية للمكاتب الخارجية التي تم تقليصها بنسبة تزيد علي الـ ٣٠٪.

إن الأهم من هذه الخطوة هو أن يكون هناك حسم وتغليب للمصلحة العامة في اختيار العناصر المناسبة واللائقة لتولي مسئولية هذه المكاتب. يضاف إلي ذلك ان تكون هناك شروط لاستمرار أي مدير مكتب في القيام بهذه المهمة.. تسمح باعفائه منها في حالة اخلاله بهذه الشروط. يأتي علي رأس هذه الشروط حساب ما يمكن أن يحققه لصالح تنشيط أعداد السياح الوافدين وجذب منظمي الرحلات للتعامل مع السوق المصري. لا مجال في هذه الظروف ومع عمليات التضييق علي متطلبات وزارة السياحة التي تعد مصدرا للعملة الصعبة السماح بأي أخطاء في اختيار الاصلح لوظيفة مستشار أو ملحق سياحي. يدخل ضمن ممنوعات هذا الاختيار.. الاستلطاف أو وساطة أصحاب النفوذ أيا كان موقعهم. هنا لابد أن تتوافر الشجاعة المدعومة بكل سلطات الدولة من أجل أن تكون هناك أمانة وشفافية في هذه العملية.

 أعلم ان هناك امتحانات تجري لهذه الوظائف تجنبا للمشاكل وهي في بعض الاحيان لا تفرز العناصر القادرة علي خدمة أهداف الوظيفة. كم أرجو أن يكون الله في عون هشام زعزوع لمساعدته في الخروج من هذا المأزق.