مؤكداً على أن القطاع سيتحمل 70 مليون دولاراً بنهاية العام المالى الحالى
الزيات يحذر من مخاطر زيادة ضريبة المبيعات على النشاط السياحى
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … حذر الخبير السياحى إلهامى الزيات رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية من قيام الحكومة برفع ضريبة المبيعات على خدمات القطاع السياحى 1% لتصبح 11% بدلاً من 10% الذى تنوى حكومة الدكتور هشام قنديل اتخاذه ، مؤكداً على أن زيادة هذه النسبة سوف يحمل القطاع السياحى نحو 70 مليون دولار أعباء مالية بنهاية العام المالى الجاري.
قال الزيات تعليقاُ على طرح الحكومة زيادة ضريبة المبيعات على القطاع السياحى بنسبة 11% بدلاً من 10% أن القطاع السياحى ليس ضد زيادة الضرائب على الخدمات إلا انه كان من الأولى عدم إصدار القرار فجائياً ويتم إعطاء القطاع مهلة حتى نهاية العام المالى الجارى للاستعداد وإدماج الزيادات فى التعاقدات الجديدة.
أضاف الزيات أن القرار حال تطبيقه سيكون «قراراً سيادياً» لا يستطيع الاتحاد رفضه إلا انه طالب الحكومة بدراسة الآثار السلبية المترتبة على تطبيق القرار على السياحة المصرية نتيجة تراجع حركة السفر الوافدة لمصر منذ بداية العام الماضى.
وأرجع الزيات صعوبة تحمل القطاع السياحى للأعباء المالية المترتبة على تنفيذ القرار إلى أن التعاقدات تتم خلال أغسطس وسبتمبر ويبدأ تنفيذها بداية من نوفمبر من كل عام، مشيراً إلى أن التعاقدات سنوية وفى بعض الأوقات تتجاوز العام، وأن وكالات السفر ومنظمى الرحلات الأجانب سيرفضون تحمل الفروق المالية الناتجة عن تطبيق القرار ما يعنى أن شركات القطاع ستكون ملزمة بتحملها نيابة عن الوكلاء.
أكد رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن القطاع يفرض عليه أكثر من 30 نوعاً ضرائب إلى جانب الرسوم التى تفرضها المحليات بما يمثل أعباء كبيرة عليه خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى انه لا يعقل أن يتم فرض ضريبة على السلع الرأسمالية للسياحة ثم يعقبها ضريبة أخرى تمثل ضريبة القيمة المضافة.
قال الزيات إن القطاع السياحى سبق وأن طالب بخصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتى لا يكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 5% كما كان سابقا قبل تعديلها لتصبح 10% حالياً، كما طالبنا أيضاً بخصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى «الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها» بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حالياً.
