جريدة المسلة

المسلة / كاتب ومقال

 

بقلم: محمد العوفي

 

يزداد عدد السياح السعوديين في الخارج عاما بعد الآخر، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عددهم يتجاوز خمسة ملايين سنويا، يقضون أكثر من 30 مليون ليلة سنويا وينفقون أكثر من 20 مليار دولار سنويا، ولذا يصنف السائح السعودي بأنه أعلى السياح إنفاقا، على مستوى العالم، ويبلغ مستوى ستة أضعاف ما ينفقه السائح الغربي.

وفقا لذلك، يجوز لنا -مجازا- أن نسمي إجازة الصيف «موسم هجرة السعوديين إلى الخارج»، فما إن يبدأ الصيف حتى تبدأ قوافل المسافرين السعوديين تجوب مطارات العالم في مختلف القارات، ينفقون بسخاء على السياحة العالمية، ولكل منهم توجهاته وأهدافه وقناعاته التي لا يجادله فيها أحد.

وينقسم السعوديون في الصيف -حسب القدرة المالية- إلى أحوال ثلاثة: قادر، ومستدين، وقانع أو عاجز، فالقادر هو من يملك القدرة المالية للسفر، أو من استطاع أن يوفر مصاريف السفر خلال الأشهر العشرة الماضية، والمستدين هو من لا يملك المال في حسابه، لكنه يقترض من أجل السفر، سواء كان قرضا استهلاكيا أو استخدام البطاقات الائتمانية، وأخيرا، القانع أو العاجز وهو الذي لا يملك المال، ولا يملك القدرة على السفر للخارج لارتفاع التكاليف وتجاوزها مقدرته المالية، ولا يستطيع أن يستدين لارتباطه بقروض سابقة أو لا يملك القدرة على السداد أصلا، أو لديه قناعات معينة تجاه السفر للخارج.

فالصنفان الأول والثاني، قد لا يكون من أولويات الواحد منهما أو اهتماماته إنفاق أمواله داخليا، ما دام مقتدرا على السفر، حتى وإن تم تطوير المرافق السياحية، فإنه لن يثنيه عن السفر للخارج، بحجة اكتشاف العالم وزيارة الأماكن السياحية بتلك الدول، قياسا بتلك الدول المتقدمة في صناعة السياحة والترفيه التي يسافر مواطنوها للخارج للسياحة واكتشاف العالم، لكنها في المقابل تجذب عددا أكبر من السياح الأجانب.

والصنف الثالث هو الذي يتمنى أن يتم تطوير السياحة الداخلية، وتجاوز عقبات افتقارها للخدمات الأساسية، وهم يمثلون أكثر من ثلثي السعوديين، بما يعادل نحو 16 مليونا، وهم حصة كبيرة جدا، لا يمكن إغفال إنفاقها حتى لو كان بسيطا، يضاف إلى ذلك نحو مليون ونصف المليون مقارنة مع نحو مائتي ألف سائح حاليا من غير الحجاج والمعتمرين، تخطط السعودية وفقا لرؤية السعودية 2030 لجذبهم، وإذا ما أضفنا إلى ذلك تغير قناعات بعض السياح السعوديين الذي يفضلون السفر للخارج صيفا، مع مرور الوقت وتطور صناعة السياحة والترفيه مستقبلا.

لا شك أن هذه الأرقام كافية ومغرية جدا، لتطوير قطاع سياحي وترفيهي يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، وتطوير البنية التحتية للقطاع السياحي مسؤولية مشتركة بين هيئتي السياحة والترفيه، وأمامهما فرصة كبرى لتحسين مؤشراتها وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنويع استثماراته وإقامة مشاريع سياحية وترفيهية مجدية اقتصاديا لرجال الأعمال والمستثمرين وتحويله لقطاع استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

والآثار المترتبة على تطوير قطاع السياحة لا تقتصر على تحويل قناعات السعوديين تجاه السفر للخارج فقط، بل تمتد إلى المساهمة في الناتج الإجمالي والتوظيف وتجارة الجملة والتجزئة وقطاعات أخرى، فالسياحة منظومة متكاملة تتكمل مع باقي المنظومات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، ووفقا لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة 2016 (World Travel and Tourism Counci)، فإن مساهمة قطاع السياحة والترفيه في التوظيف بلغت 11,4 % بما يعادل 1,3021 مليون وظيفة في 2015 ومن المتوقع ارتفاعها إلى 12 % نحو 1,6075 مليون وظيفة في 2020، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة مشاركته في سوق العمل 6,6 % أو 887,4 ألف وظيفة في 2020.

على أي حال، تطوير السياحة والترفيه لم يكن ترفا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة تأخرنا كثيرا في تطويرها، والذي لن يتم ما لم يكن هناك تغيير جذري في المنظومة الفكرية والاجتماعية، وأن استرداد أموال السعوديين المسافرين للخارج ليس هدفا بحد ذاته، وإنما جزء بسيط من غاية اقتصادية عظمى.

نقلا عن مكة