جريدة المسلة

المسلة / ثقافة واثار / مصر

عالم مصرى يطالب بخطة قومية لربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع للخروج من الأزمة الاقتصادية

 

القاهرة "المسلة" .... أكد الدكتور ماهر حلمى هلال وكيل كلية العلوم للدراسات العليا بجامعة حلوان أن ترتيب مصر دولياً يشير إلى بلوغ مصر مكانة متقدمة فى مجال العلوم بالنسبة لكثير من دول أوروبا ودول مجاورة خصوصاً فى مجال الطاقة وعلم الأدوية والسموم وعلم المواد والعلوم البيئية والفيزياء وأن هناك 600 -----براءة اختراع أخذت من أبحاث أستاذ واحد بجامعة حلوان وهو الأستاذ الدكتور جلال الجميعى عميد كلية العلوم جامعة حلوان الأسبق ولكن هناك فجوة كبيرة بين خطة البحث العلمى بالجامعات المصرية والاحتياجات الفعلية للمجتمع لو استمرت ستؤدى إلى العزل التام بين الجامعة والمجتمع وسيضيع مجهود علماء مصر من أجل النهوض بمستقبل بلادهم .

ويقدم د. ماهر روشتة العلاج بوضع خطة قومية لربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع تعتمد على تغيير المنظومة الحالية للبحث العلمى المؤسسة على خطط بحثية للأقسام المختلفة بالكليات لا تخضع لأى خطة قومية عامة فينتج عنها أبحاث منها التطبيقية أيضا ولكن لا مجال لها فى سوق العمل والصناعة المصرية ويعطى مثلاً لوحدات نقل التكنولوجيا بالجامعات المصرية والتى تقوم بتجميع الأبحاث العلمية ومحاولة تطبيق ذلك فى الصناعة وهو أسلوب لا يساهم فى التطوير المنشود فى ظل الظروف الحالية بمصر والتى تحتاج إلى سرعة فى دفع عجلة التقدم  والمطلوب هو وجود قاعدة بيانات كاملة لدى الجامعات المصرية لكل الصناعات القائمة فى مصر ومشاكلها على أن تقوم الجامعات بإيجاد الحلول العلمية لها بالبحث العلمى وهذا ما يطبق فى الغرب حيث يحصل الطالب على رسالة دكتوراه بحل مشكلة تقنية فى صناعة معينة .

ويضيف د. ماهر بأن تحقيق هذا يتم من خلال ورش عمل لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث بتخصصاتهم المختلفة مع خبراء الصناعة والتجارة والزراعة لطرح المشاكل المختلفة التى تنهض بالاقتصاد مثل مشاكل الطاقة فى مصر والمياه والتصنيع والركود السياحى وغيرها وبناءاً عليها يتم وضع خطة قومية شاملة للبحث العلمى إلزامية ترتبط بتحديد الموضوعات المطلوبة لدراسات الماجستير والدكتوراه بحيث لا تخضع للرؤية الشخصية وكذلك أبحاث أعضاء هيئة التدريس للترقية.

 
على أن تنشأ لجنة خاصة باتحاد الصناعات المصرية ليست مهمتها زيادة عدد البحوث لتطوير الصناعات كما يحدث حاليا من طلب اتحاد الصناعات من الجامعات المصرية البحوث التطبيقية بل يكون دورها تحديد نوعية المشاكل لديها وما هو المطلوب من الجامعات لتطوير الصناعة فى ضوء الخطة القومية العامة وبناءاً عليه ستكون الأبحاث بالجامعات مرتبطة باحتياجات المجتمع من صناعة وتجارة وزراعة وحتى العلوم الإنسانية فهناك مشاكل مجتمعية كبرى مثل انتشار ظاهرة العنف وفساد الذوق العام وضياع كثير من القيم الذى تربى عليها المصريين والتسمم السمعى والبصرى وانتشار الضوضاء وفوضى المرور وغيرها والتى  يمكن للجامعة أن تجد لها حلولا فى إطار خطة قومية لذلك تخضع لها كل الجامعات.

 
ويطالب د. ماهر بأن تشمل هذه الخطة قاعدة بيانات لكل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث والسيرة الذاتية لهم وأبحاثهم وقاعدة بيانات للخبراء فى مجالات العمل المختلفة وقاعدة بيانات لسوق العمل واحتياجات المجتمع وأن تطبق الخطة القومية بشكل إلزامى وأن لاتمنح رسالة ماجستير أودكتوراه إلا إذا كانت نتائجها ذى فائدة فعلية وتطبيقية للمجتمع طبقاً للخطة القومية الموضوعة وأن تعتمد لجان الترقيات بالجامعات لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ البحث العلمى الذى يعالج مشكلة مجتمعية كبحث منشور فى دورية علمية محكّمة لها معامل تأثير مؤكداً أن العلماء هم صمام الأمان لمصر ليس للخروج من أزمتها الاقتصادية فحسب بل لوضع مصر فى مكانها اللائق بحضارتها العظيمة بين صفوف الأمم المتقدمة.