جريدة المسلة

المسلة / كاتب ومقال

الحج أمام مجلس الدولة

 

 

بقلم: جلال دويدار
 
 
 

 

ينظر مجلس الدولة يوم ٢١ أبريل الحالي قضية إختصام رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتضامن بشأن عدم الاحقية في تنظيم رحلات الحج

 

تطورت أزمة تنظيم رحلات الحج لتتحول الي قضية رأي عام من خلال اللجوء الي مجلس الدولة للفصل فيما يشوب -----النظام الحالي من مخالفة للقانون ٣٨ لعام ١٩٧٧. أهمية الدعوي إن الذي رفعها رجل قانون هو المستشار عبدالعاطي الطحاوي مستندا إلي معاناته من متاعب واستغلال خلال قيامه برحلة حج. القضية اختصمت رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة التضامن  ووجهت اليهم تهمة الاضطلاع بتنظيم هذه الرحلات بالمخالفة للقانون.

طالبت بعدم أحقية الداخلية والتضامن في القيام بهذه المهمة إعمالا لنص القانون الذي يقضي بأن تتولاها شركات السياحة باعتبارها الجهة الفنية المختصة. تحدثت تفاصيل الدعوي عن سوء الخدمات وهو الامر الذي ينعكس علي الحجاج الذين يدفعون تكاليف أداء هذه الفريضة. قالت إن هذا القصور يعود الي عدم اختصاص الجهتين الحكوميتين اللتين أقحمتا نفسيهما في عملية تنظيم الحج رغم افتقارهما الي الخبرة وهو الامر الذي يتحمل تداعياته الحجاج الذين يتم اختيارهم بالقرعة.

تواصلا لما تحظي به هذه المشكلة من اهتمام قام المواطن أشرف صالح صاحب مذكرة انشاء الهيئة القومية للحج بإرسال مذكرة ثانية للسيد رئيس الوزراء متضمنة المزيد من التوضيحات  لمقترح انشاء الهيئة تكون متوافقة مع القانون  ٣٨ لسنة ١٩٧٧ وتعبيرا عن الاهتمام بما جاء في هذه التوضيحات تمت احالة هذه المذكرة إلي السيد وزير الأوقاف للبحث والدراسة باعتبارها الجهة المعنية بالأمر من الناحية الدينية. تنفيذا للتعليمات تم مناقشة المقترحات في وزارة الاوقاف من كل جوانبها وذلك تمهيدا لإرسال مذكرة بشأنها الي رئيس الوزراء. وقد حرص وزير الأوقاف علي أن يؤكد ان الوزارة ليست طرفا في تنظيم الحج وإنها وفي اطار امكاناتها ومسئولياتها الدينية ليست طرفا في العملية الفنية لتنظيم سفر الحجاج وبالتالي فإنه يحسب لوزير الاوقاف هذا الموقف القائم علي أنها جهة  تعرف قدر نفسها وتعترف بذلك.

من ناحية أخري فانه ليس معني المطالبة بأن تتولي شركات السياحة تنظيم الحج والعمرة إعمالا للقانون.. السماح بأن يؤدي ذلك الي الدخول في دائرة الاحتكار التي يترتب عليها ممارسة اي نوع من أنواع الاستغلال للحجاج سعيا إلي التربح غير المشروع. طبعا فانه في حالة الالتزام بالقانون فان علي وزارة السياحة ان تقوم برقابة حازمة وشديدة علي اداء شركات السياحة بما يحقق صالح الحجاج فيما يتعلق بالأسعار والخدمات.  من ناحية اخري لابد ان يوضع في الحسبان ان هناك مغالاة في تكلفة هذه الرحلة الدينية المقدسة بالنسبة للمصريين. الدليل  علي ذلك تلك الاسعار العادلة التي يتحملها الحجاج القادمون عبر المحيطات والتي تقل بكثير عن تكلفة ما يدفعه الحاج المصري. من المؤكد أن وجود هيئة موحدة لتنظيم الحج هو لصالح الحجاج