يستعد قطاع السياحة في منطقة جبل طارق لدفع ثمن تصويت الجزيرة بأغلبية لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حيث تعد نفسها للتغيرات المقبلة في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا للخروج من التكتل الأوروبي.
وتبلغ مساحة جبل طارق ستة ونصف من الكيلومترات المربعة، وتقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا. وسيطرت بريطانيا على الجزيرة الصخرية ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة بين أوروبا وأفريقيا عام 1704، وتطالب إسبانيا بعودتها منذ ذلك الحين.
ويشعر قطاع السياحة بجبل طارق بالقلق، حيث إن الجزيرة الملقبة بـ «الصخرة» وسكانها البالغ عددهم 32 ألف نسمة يعتمدون بصورة كبيرة على السياحة والحركة الحرة للبضائع والمواطنين من وإلى إسبانيا بحسب د ب أ.
ويتعين على المطاعم والفنادق والمحال التجارية في الإقليم البريطاني الواقع خارج أراضي بريطانيا استيراد كل شيء من إسبانيا، كما أن معظم العاملين إسبان.
ويقول جوليان بيرني، رئيس اتحاد الأعمال الصغيرة في جبل طارق «نحو 7000 شخص يعبرون الحدود يومياً»، مضيفاً «هل سوف يستمر السماح لهم بالعمل في جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد؟».
بطالة
ويقول نيكي جوريرو، مدير قطاع السياحة في جبل طارق، إن ارتفاع معدل البطالة الإقليمي يعني أنه ليس من مصلحة مدريد فرض قيود على الحدود وزيادة سوء أحوال العمل للإسبان في جبل طارق.
ماذا عن السائحين؟
الملايين من السائحين يزورون جبل طارق سنوياً، ومعظمهم يأتون عبر الحدود من إسبانيا. هل سوف يستمرون في الوصول إذا تم تشديد القيود على الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
ويقول جوريرو «إنني على ثقة أنهم سوف يستمرون في القدوم»، مضيفاً «جبل طارق لديها الكثير لتقدمه». وهو على حق، فجبل طارق منطقة صغيرة وآمنة، مما يجعلها جاذبة للرحلات البحرية، التي غالباً ما ترسو بركابها في الجزيرة لقضاء وقت سعيد.
واستقبلت الجزيرة العام الماضي 400 ألف من ركاب السفن السياحية.
وتشتهر الجزيرة أيضاً بمحالها، حيث لا يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالجزيرة.
