ينبع "المسلة" …. طالبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع، مزاولي الأنشطة السياحية الحصول على التصاريح الرسمية مُحَذّرة من تطبيق غرامة بحق المخالفين قد تصل إلى 100 ألف ريال.
وأشارت إلى أن النظام لا يُجيز مزاولة تشغيل مَرَافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، والإرشاد السياحي؛ إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توفر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة.
وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بينبع سامر بن علي العنيني، أن الهيئة أعطت الفرصة تلو الأخرى للمشغّلين لتصحيح أوضاعهم؛ بهدف دعم السياحة ودعم الاقتصاد الوطني، وتحرص الهيئة قبل تطبيق العقوبات على شرح أنظمتها، وتحذير المشغّلين وتوعيتهم بأن الالتزام بالأنظمة يعود بالنفع على كل الأطراف بداية بمشغّل النشاط السياحي ونهاية بالمستفيد منه.
وأشار "العنيني" إلى ضرورة التزام المشغّل بالأنظمة؛ حتى لا تُطَبّق عليه العقوبات التي تصل غرامتها إلى مائة ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال حسب تقييم الفرع لنوع المخالفة.
ورحّب "العنيني" بجميع المستثمرين الراغبين في الاطلاع على أنظمة الهيئة؛ سواء من خلال حضورهم المقر داخل المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع، أو من خلال التواصل مع المختصين داخل المكتب، إضافة لترحيبه بجميع المستفيدين من خدمات الأنشطة السياحية في حال رغبتهم في معرفة حقوقهم التي تكفُلها لهم أنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ مؤكداً أن المكتب يحرص على عقد لقاء مع جميع مشغّلي الأنشطة السياحية بالمحافظة؛ للاطلاع على احتياجاتهم، إضافة لشرح أنظمة الهيئة وخدماتها للمشغّلين في كل الأنشطة السياحية.
وذكر أن الأنشطة السياحية بالمحافظة بحاجة لمشغّلين متميزين؛ سواء في قطاع مرافق الإيواء السياحي الذي يحقق نِسَب تشغيل عالية طيلة أيام العام، أو تنظيم الرحلات السياحية، أو وكالات السفر والسياحة، ويجد أن الفرصة مناسبة للاستثمار لطبيعة المحافظة ومناخها المناسب وقربها من الحرمين الشريفين، واحتضانها لواحدة من أكبر المدن الصناعية؛ مشدداً على أن جميع العاملين في الهيئة على أهبة الاستعداد لاستقبال الجميع؛ سواء زواراً أو مستثمرين في المجال السياحي؛ بهدف تنمية السياحة.
