جريدة المسلة

المسلة / سياحة عربية / العراق

السياحة والآثار تدعو الى تطبيق قرار تجفيف منابع تمويل "الإرهاب" للحفاظ على الآثار العراقية

 

بغداد "المسلة" .... أشادت وزارة السياحة والآثار، الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتجفيف منابع تمويل "الإرهاب" كونه يهدف لحظر المتاجرة بالآثار العراقية والسورية، داعية الأمم المتحدة ودول الجوار الى العمل على تطبيق القرار من أجل المحافظة على هذه الآثار.

 

وقالت الوزارة بحسب "السومرية نيوز" ، -----"نحيي ونشكر كل الجهود الدولية التي سعت الى إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في العراق وسوريا"، موضحة أن "القرار يهدف الى حظر المتاجرة بالآثار العراقية ويوصي بمراقبة الحدود والمنافذ والمطارات والموانئ في دول العالم من أجل منع تداول وتهريب القطع الفنية والأثرية الخاصة بالعراق وسوريا".

 

وأضافت وزارة السياحة أن "أهمية هذا القرار وقوته تأتي كونه قد صدر ضمن إطار الفصل السابع والذي يترتب عليه فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن تطبيقه، فضلا عن تشكيل لجنة للمتابعة والمراقبة داخل مجلس الأمن تقوم بتقديم تقرير كل أربعة أشهر"، مشيرة الى أنه "سبق أن طالب وزير السياحة والآثار مباشرة من مدير عام منظمة اليونسكو ايرينا بوكوفا أثناء استقباله لها في المتحف العراقي خلال شهر كانون الأول الماضي بتحرك العالم لإصدار مثل هكذا قرار".

 

ودعت الوزارة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ودول الجوار العراقي الى "العمل على تطبيق بنود القرار سعيا منها للمحافظة على الإرث الإنساني الخالد لبلاد الرافدين وتحقيقا للسلام الذي ينشده العالم بعد كل الخراب الذي أحدثته المجاميع الإرهابية".

 

وكان مجلس الأمن الدولي قرر، امس الخميس، تجفيف منابع تمويل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".

 

مدير دائرة المتاحف قيس حسين رشيد أكد، في (11 تشرين الثاني 2014)، أن العراق سيبدأ فتح ملف لاسترداد الآثار التي هربها تنظيم "داعش"، لافتا الى أن وزارة السياحة نجحت باسترداد الكثير من القطع الأثرية التي هربت إبان أحداث 2003، فيما دعت رئيس دائرة أوروبا بوزارة الخارجية صفية السهيل الى أهمية توسيع العلاقات الثنائية بين العراق والدول.

 

ودعت دائرة استرداد الآثار التابعة لوزارة السياحة، في (2 تشرين الثاني 2014)، منظمة اليونسكو الى العمل على تفعيل اللجنة الدولية من أجل توحيد الجهود الدولية لمواجهة خطر تهريب الآثار العراقية، مشددة على ضرورة إصدار قرار دولي لتجريم وتحريم التعامل بهذه الآثار.