غدا افتتاح المؤتمر الاقليمى الاول للجريمة الالكترونية وتحديات التنمية الاقتصادية

الأحد 18 أبريل 2010 - 12:55 م

المسلة / اجندة المناسبات


يفتتح غدا الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري والدكتور احمد درويش والدكتور طارق كامل اعمال المؤتمر الاقليمى حول الجريمة الالكترونية " تحديات تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية ،والذى تنظمه الجمعية المصرية لمكافحة مخاطر المعلوماتية والانترنت و يناقش محاور حول مفاهيم الجريمة الإلكترونية فى مجال الكمبيوتر والإنترنت والتليفون المحمول ، وسمات المجرم المعلوماتي ، واستعراض الأنماط التقليدية للجريمة الإلكترونية -----مثل جرائم القوانين الجنائية الخاصة كسرقة الهوية و آليات الدفع الإكتروني ، والجريمة الإلكترونية و الجريمة المنظمة ، والجريمة الإلكترونية في المسائل الإقتصادية و البنوك و بطاقات الإئتمان ، والجريمة الإلكترونية فى غسل الأموال ، و أحدث أنماط الجريمة الإلكترونية التقليدية .phishing – smishing)

ويقول المستشار الدكتور ايهاب السنباطى ان المؤتمر يناقش ايضا الجرائم المتعلقة بالمحتوى و تسهيل الدعارة عبر الإنترنت ، والسب والقذف على الإنترنت ، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية و العلامات التجارية للوسائط الإلكترونية ، وسرقة الأسرار الصناعية ،و الإندماج بين الوسائط الإلكترونية و ينتج عنها من تحديات قانونية.

واضاف انه سيتم ايضا مناقشة الجرائم المتعلقة بالإساءة إلى الأطفال ، و أبعاد استخدام الوسائط الإلكترونية للإساءة للأطفال كجرائم الإستغلال الجنسي للأطفال وجرائم الإستخدام التجاري للأطفال ، وأمن استخدام الأطفال للوسائط الإلكترونية كالتليفون المحمول و شبكة الإنترنت ،و دور المجتمع المدني و القطاع الخاص في مواجهة ظواهر الإساءة للأطفال عبر وسائل الإتصال ، مع عرض لنماذج قضايا حقيقية تم ضبطها.

كما يتم تخصيص جلسات لمناقشة الجرائم الماسة بشبكات الكومبيوتر ، و الدخول غير المشروع للشبكات و حدود مسئولية الشركاء و التعويضات ، وجرائم الفيروسات و الإختراق ، وجرائم تدمير الشبكات و السيطرة عليها.

وهناك محور يناقش المواجهة الموضوعية للجريمة الإلكترونية والآليات الدولية فى هذا الشأن ، و إتفاقية مجلس لأوروبا عن الجريمة الإلكترونية 2001 و القوانين النموذجية و الإرشادات لمجموعة دول الكومنولث و منظمة التعاون و التنمية وعدد من الجامعات و المؤسسات البحثية ، واستعراض نماذج لقوانين وطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية ،و الحاجة إلى أطار قانوني وطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

كما ستم مناقشة كيفية المواجهة الإجرائية للجريمة الإلكترونية ، وسائل الضبط و التتبع و رصد الجرائم الإلكترونية. ، و أنماط التحقيق و التصرف في الجرائم الإلكترونية ، وكيفية التعامل مع الدليل الرقمي من ضبط ومعاينة و تحريز، و مسئولية مقدمي الخدمة وتقنين عمل مقاهي الإنترنت و الشبكات المفتوحة ، و أهمية تبادل المعلومات و التعاون الشرطي و القضائي لمكافحة الجريمة الإلكترونية و آليات التعاون الدولي في المواجهة .





Bookmark and Share

تعليقات القراء

القائمة البريدية

إعلانات


التصويت

هل النظام المصرى يعمل ضد صناعة السياحة ؟!!


إعلانات