جريدة المسلة

المسلة / شئون مصرية

تابع

 

نص المسودة الاولى لدستور مصر الجديد 1

 

مادة (36)

 

تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان (وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث), والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.

 

وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة -----المعيلة والمطلقة والارملة (وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا).

 

مادة (37)

 
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطن (بتنوعه بأشكاله المختلفة), وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

 
مادة (38)

 
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم, وتنميتهم(روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا), وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

 
مادة (39)

 
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ مايلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

 
مادة (40)

 
الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفلها الدولة لكل مقيم على أراضيها (وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية) وتكفل حقوق المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز الناشىء عن الجريمة, وذلك على الوجه الذي (يبينه القانون).

 
مادة (41)

 
لجسد الإنسان, (ومكوناته) حرمة, ويحظر الإتجار بأعضائه, ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.

 
مادة (42)

 
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

 
الباب (سيادة القانون)..

 
يحبذ نقل دمج مواد هذا الباب في باب الحقوق والحريات

 
مادة (43)

 
نقل مبدأ (سيادة القانون ) ضمن مبادىء نظام الحكم الديمقراطي بالمادة 7 في باب المقومات الأساسية ومن ثم تحذف هذه المادة.

 
مادة (44)

 
استقلال القضاء وحصانة القضاة, ضمانتان أساسيتان, لحماية الحقوق والحريات.

 
مادة (45)

 
العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

 
مادة (46)

 
(نقلت المادة 49 في صدر هذه المادة "الفقرة الأولى", نظرا لوحدة الموضوع).

 
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة, فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.. والمتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع.

 
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه, ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها, وتوفر الدولة حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين.

 
مادة (47)

 
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة, وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا, وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.. ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

 
ولا يحاكم شخص إلا أمام قضايه الطبيعي, والمحاكم الاستثنائية محظورة, ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

مادة (48)

 
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

 
مادة (49)

 
نقل نص هذه المادة إلى صدر المادة 46.

 
مادة (50)

 
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون, وللمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

 
مادة (51)

 
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح, يحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان, أو يعرض صحته للخطر, وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

 
مادة (52)

 
يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج, وتحميهم, وتكفل حقوقهم وحرياتهم, وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري, وتشجع وتنظم مشاركتهم في تنمية الوطن.

 
(الباب الثالث)

 
الفصل الأول "السلطة التشريعية".. الفرع الأول.. أحكام مشتركة "عامة"

 
مادة (1)

 
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ, ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في هذا الدستور:

 
مادة (2)

 
عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون, على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين في مجلس النواب, وعن مائة وخمسين في مجلس الشيوخ, وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر.

 
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا لا يزيد على عشرة (عشرين) وفقا لما ينظمه القانون... (ذهبت بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة إلى ضرورة أن يكون تشكيل مجلس الشيوخ بطريقة تختلف عن تشكيل مجلس النواب, اقتداء ما كان عليه العمل فى ظل دستور 1923, وما جاء بمشروع دستور 1954).

 
مادة (3)

 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 
مادة (4)

 
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان.. وفيما عدا الحالات "الاستثنائية" التي يحددها القانون, يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية, ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.. (تتبنى بعض الاتجاهات, داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أية استثناءات على هذه القاعدة, على اعتبار أن هذه الاستثناءات في الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها, وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان.... إلخ).

 
مادة (5)

 
ويؤدي عضو البرلمان, أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

 
(هناك إجماع بين لجنة الصياغة ولجنة الموضوع على توحيد نص اليمين الدستورية لكل من رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان, وأن يتم تجميع هذا النصوص المشتركة في أحكام مشتركة لتقليص عدد النصوص بدلا من تعددها وتشتتها من باب إحكام التنسيق التشريعي واعتبارات الصياغة الفنية).

 
مادة (6)
 

يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.

 
مادة (7)

 
يشترط في من يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسي على الأقل, وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما, وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالي (الجامعي) على الأقل, وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما (خمسة وثلاثين عاما).

 
ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها في عضو البرلمان (أعيدت صياغة هذه المادة واعتمدت على معيار (يوم فتح باب الترشح) بدلا من (يوم الانتخاب) في حساب سن المترشح لعضوية البرلمان, واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا في حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية, كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمي للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسي, وشهادة التعليم العالي (مؤهل عالي لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هي الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ, وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب).

 
مادة ( 7) مكرر

 
ينظم القانون أحكام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية.

 
(رأت لجنة الصياغة أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية في نص مواحد بدلا من إدارجها بالمادتين (2 و7) في المشروع المقدم من لجنة الموضوع, وأن يترك ذلك للقانون الذي يتولى تنظيم هذه الأمور).

 
مادة (8)

 
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

 
مادة (8) مكرر

 
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات وفقا لما ينظمه القانون. (اتفق على تجزئة المادة (8) المقدمة من لجنة الموضوع إلى مادتين, وتنقل الأولى إلى فرع الخاص بمجلس النواب, فيما توضع الثانية ضمن الفرع الخاص بمجلس الشيوخ).

 
مادة (9)

 
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب, وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.. وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

 
مادة (10)

 
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته, وجب شغل مكانه طبقا للقانون, خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان, وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.

 
مادة (11)

 
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار, أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها, أو أخل بواجباته, ويجب أن يصدر قرار أسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه العضو بأغلبية ثلثي الأعضاء.

 
مادة (12)

 
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه, أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه, أو "أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعارضة".

 
ويتعين عل عضو البرلمان أو أفراد أسرته, تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولي المنصب أو تركه, تعرض على مجلس النواب, وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة, وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون... (اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان, وأن يرد نصا واحدا بدلا من تشتته فى ثلاث مواد, وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج).

 
مادة (13)

 
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.

 
مادة (14)

 
لا يجوز في غير حالة التلبس, اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه, وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس "رئيس المجلس", ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما تخذ من إجراءات.

 
مادة (15)

 
مقر البرلمان, بمجلسيه في عاصمة الدولة, ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

 
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التي تصدر عنه باطلة.

 
مادة (16)
 

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

 
مادة (17)

 
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله, ويتولى ذلك رئيس المجلس.

 
مادة (18)

 
جلسات البرلمان علنية, ويجوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو المحكمة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل, ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

 
مادة (19)

 
يدعو رئيس المجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر, فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور.. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل, ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد, ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 
مادة (19) مكرر

 
يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادي, لنظر أمر عاجل, بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل.. ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي دعي من أجله المجلس.

 
مادة (20)

 
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي, لمدة كامل الفصل التشريعي لمجلس النواب, ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ, وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته, ويجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين - في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي - طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو الوكيلين أو أحدهما.

 
مادة (21)

 
لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه, ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحضارين, وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة, وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

 
(نقل حكم العبارة (ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة) إلى المادة (24) وحذفت عبارة (بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التي تلتها بالمادة (21), لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبة العادية المطلوبة للموافقة على قرارت المجلس بما فيها القوانين).

 
(( نص مرادف ))

 
لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا, ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغبلبية أعضائه, وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة, وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة, وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

 
مادة (22)

 
(حذفت المادة (22) المقدمة من لجنة الموضع, لأنها واردة بالمادة (11) في (فصل التنفيذية - رئيس الدولة), واستبعدت الإضافة التي وردت بالفقرة الأخيرة بنص المادة (22) وهي (للبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية), وذلك لأن رئيس الجمهورية لا يساءل أمام البرلمان, ومن ثم لا تناقش بياناته أمامه, فضلا عن أن تراسم خبرات الممارسة المكتسبة على امتداد القرنين الماضيين من تاريخ الدولة المصرية الحدثية تؤكد أن هذه المناقشات لبيانات رئيس الجمهورية لا تزيد عن كونها إشادة ومباركة وتأييد وهو أمر يجب أن يتم تجاوزه حرصا على وقت البرلمان وكان النص الأصلى لهذه المادة قبل حذفها هو.. لرئيس الجمهورية أن يلقى عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة, وله الحق فى إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان, وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية).

 
مادة (23)

 
لرئيس الجمهورية, ولمجلس الوزراء, ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين, وفي كل الأحوال, لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.

 
مادة (24)

 
إحالة كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان, لفحصه وتقديم تقرير عنه, ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة, إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة أبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأي.

 
مادة (25)

 
كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء, ورفضه المجلس, لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

 
مادة (26)

 
(حذفت هذا المادة, لورودها بالمادة (12) فى الفصل الثاني: السلطة التنفيذية فرع رئيس الدولة, وكان النص الأصلى لهذا المادة رقم (26) قبل الحذف هو "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها").

 
مادة(27)

 
يبلغ البرلمان, رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره, فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية (الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ.. وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس , صار قانونا وأصدر , فإدا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان.

 
مادة(28)

 
(حذف نص هذه المادة لأنه جاء بالمادة (32) في باب المقومات الأساسية, وكان نصها المقدم من لجنة الموضوع: يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الإلتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة, وأي التزام أيا كان نوعه يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه).

 
مادة(29)

 
يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان, أو إحدى لجانه, ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين... ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي, ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.

 
(حذف صدر هذه المادة وكان نصها الأصلي) "رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة, وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته, وذلك لأن هذه المسئولية التضامنية والفردية من اختصاص مجلس النواب وحده وقد جاء هذا النص بالمادة (21) في فصل السلطة التنفيذية كما حذفت العبارة الأخيرة من هذه المادة ونصها "أو ينيبوهم عنهم" "أي الموظفين" وذلك خشية أن يعتاد الوزراء على إنابة موظفين أقل من نائب وزير , وهو أمر غير مرغوب فيه).

 
مادة(30)

 
(حذفت هذه المادة, لأنها وردت بالمادة (22) في فصل السلطة التنفيذية, وكان نصها الأصلي "يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إلقاء بيان أمام مجلس البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه, ويناقش المجلس, أو اللجنة, هذا البيان, ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه").

 
مادة (31)

 
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء, أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم, أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم, وعليهم الإجابة على هذه الأسئلة.

 
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت, ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.

 
مادة (32)

 
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ, على الأقل, طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. (قررت لجنة الصياغة أن تقتصر أحكام هذه المادة على تنظيم طلب المناقشة كأحد وسائل الرقابة البرلمانية, وأن تستقل البيانات العاجلة بمادة مستقلة ويكون من وسائل الرقابة البرلمانية التي يختص بها مجلس النواب وحده دون مجلس الشيوخ, ومن ثم حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة, وكان نصها "لكل عضو الحق في تقديم طلب ببيان عاجل").

 
مادة (32) مكرر

 
لكل عضو في مجلس النواب الحق فى تقديم طلب بيان عاجل.

 
مادة (33)

 
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.

 
مادة (33) مكرر

 
لا يجوز لأي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه مادة مادة, ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد, وفيما يعرض من التعديلات... وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر, ولا يكون قانون إلا إذا قرره المجلسان. (هذه النص مستحدث ليعالج فراغا لم تستدكه لجنة الموضوع بشأن تنظيم العلاقة بين مجلسي البرلمان فيما يخص الاختصاص التشريعي, وتقرير مشروعات القوانين, واقتبس هذا النص من المادتين (104 و105) من دستور 1923, والمادتين (79 و80) من مشروع دستور 1954).

 
مادة (34)

 
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسي البرلمان, تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة, وذلك لاقتراح نصوص المواد محل الخلاف.. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين, فإذا لم يوافق احدهما عليها, يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ في مؤتمر عام, بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين, ويصدر القرار بأغلبية (ثلثي) الأعضاء الحاضرين, (ويكون التصويت دون مناقشة).

 
مادة ( )

 
لا يجوز للبرلمان إقرارا مشروع قانون يخالف الشريعة الإسلامية. (هذه المادة وضعت كأحد البدائل والحلول المطروحة للتوافق على مجموعة المواد التي لم تحسم بعد في باب المقومات الأساسية, وهناك بديل آخر هو أن يحدد المقصود "بمبادىء الشريعة الإسلامية" في نص مستقل بباب الأحكام الختامية بمشروع الدستور, ولا تزال هذه الحلول محل تشاور وتبادل الرؤى بين أعضاء الجمعية التأسيسية).

 
الفرع الثاني - مجلس النواب

 
مادة (35)

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية, وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. (أضيف لهذا النص إقرار مجلس النواب للخطة العامة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية, ليكون جامعا لاختصاصات مجلس النواب وحده, كما عدل النص لتكون رقابته على أعمال السلطة التنفيذية كاملة لا الحكومة وحدها كما جاء في دستور 1971, ولأن مجلس النواب يختص ببعض أوجه الرقابة على أعمل رئيس الجمهورية أيضا).

 
مادة (36)

 
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتم