جريدة المسلة

المسلة / كشك الصحافة / صحف الاردن

"السياحة" تطالب بتأجيل قرار ضريبة الإيواء الفندقي البالغة 16%

عمان " المسلة " ... كشف وزير السياحة والآثار ابراهيم سيف ان الوزارة تقدمت بتوصية لوزارة المالية تدعو خلالها الى العودة عن تطبيق قرار زيادة ضريبة الايواء الفندقي لـ 16 بالمئة المنوي تطبيقها مطلع الشهر المقبل من خلال تخفيضها او إبقائها عند 8 بالمئة أو تأجيلها. وقال الوزير سيف في تصريح -----لـ"العرب اليوم": ان السياحة وضعت وزارة المالية بانعكاسات تاثيرات القرار على القطاع الفندقي وانعكاسه مباشرة على القطاعات المتعلقة بالفنادق كوكلاء السياحة والسفر والنقل وغيرها من القطاعات المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر .

واشارت الفنادق الاردنية الى ان رفع الضريبة له مساوئ مباشرة خلال الفترة الحالية، مشيرة بالوقت ذاته الى انعكاسه المباشر على الاسعار المقدمة خلال الفترة المقبلة . عدد من اصحاب مكاتب وكلاء السياحة الوافدة رحبوا بتوصية وزير السياحة حيث اوضحوا ان الفنادق اشارت الى انعكاس اسعار ضريبة الايواء الفندقي على اسعار العروض المقدمة لهم وتحميلها عليهم ما يزيد من حجم التحديات عليهم خلال موسم السياحة الحالي . مسؤولون في القطاع السياحي قالوا: ان رفع ضريبة الإيواء الفندقي سيزيد من حجم التحديات وسيؤثر على عمل أصحاب الفنادق موضحين أن الاستمرار في مثل هذا القرار لا يصب في صالح تشجيع السياحة .

وأشاروا أن تكلفة الإيواء الفندقي تشكل النسبة الأكبر التي تنعكس على سعر الرزم "البرامج" السياحية، وأن رفع ضريبة الإيواء الفندقي إلى مستويات مرتفعة سينعكس سلبا على تقديم برامح سياحية بأسعار مشجعة. واضافوا انه رغم المساعي الحثيثة لجميع الفعاليات السياحية وعلى رأسها وزارة السياحة والاثار لاستقطاب السياح المحليين والعرب لتعويض التراجع الحاصل في اعداد السياح الاجانب الا ان الدعم الحكومي له ما زال منخفضا ودون المستوى المطلوب لا بل وسيزيد من حجم التحديات في حال اقرار تشريعات جديدة لا تدعم بيئة الاستثمار السياحي حسب العديد من القائمين عليه.

وكانت "العرب اليوم" قد حصلت سابقا على نسخة من كتاب رسمي صادر من وزارة السياحة والاثار جاء فيه ان وزير السياحة والاثار ابراهيم سيف خاطب جمعية الفنادق الاردنية كممثل عن الفنادق الاردنية بضرورة التعميم على الفنادق حول قرار مجلس الوزراء بضرورة العمل بالضريبة الجديدة مع بداية الشهر المقبل لتصبح 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المعمول بها حاليا .