أصدرت وزارة السياحة المصرية قرارات برفع الإيقاف الإداري عن عدد من الشركات السياحية التي كانت قد صدرت بحقها قرارات بوقف خدماتها. وجاء هذا القرار بعد أن استوفت تلك الشركات المتطلبات القانونية وأزالت المخالفات التي كانت سبباً في تعليق نشاطها، ليُشكّل خبراً مُبهجاً لأصحابها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي منذ أحداث عام 2011.
إيقاف الخدمات.. إجراء إداري وليس نهاية المطاف
يُخوّل القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية وزيرَ السياحة إصدار قرار إداري بوقف نشاط الشركة عند ثبوت مخالفتها لأحكامه. غير أن هذا الإجراء ليس حكماً نهائياً؛ فهو تدبير مؤقت يزول بزوال سببه، إذ يُعاد النظر في القرار فور قيام الشركة بتصحيح أوضاعها وتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات القانونية المقررة. وقد سلكت الشركات المعنية هذا المسار حتى استصدرت قرارات برفع الإيقاف عنها.
لماذا يهم هذا القرار الآن
في ظل تراجع حاد في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أعقاب أحداث عام 2011، باتت كل شركة عاملة في القطاع تمثل رصيداً لا يُستهان به. فالجمع بين شُح الحركة السياحية من جهة، وقرارات وقف النشاط من جهة أخرى، أوقع كثيراً من الشركات في ضائقة مزدوجة. ومن هنا تكتسب قرارات رفع الإيقاف قيمتها الحقيقية؛ إذ تُتيح لهذه الشركات العودة إلى ممارسة نشاطها بصورة قانونية، واستعادة مكانتها في السوق، والمساهمة في جهود إنعاش القطاع الذي تشتد الحاجة إليه في هذه المرحلة. والقرار في مجمله رسالة واضحة بأن الوزارة تسعى إلى دعم القطاع وتمكينه لا إلى تضييق الخناق عليه.
