جريدة المسلة

المسلة / ديوان الوزارة / مصر

كتب / بسمة حسن

علمت جريدة المسلة السياحية الالكترونية ان هناك اتجاه قوى داخل وزارة السياحة المصرية يؤيده الوزير الحالى "عبدالنور " لتحديد مدد لمجالس اعضاء الغرف السياحية فى الدورات القادمة ، بشكل قانونى بحيث لايجوز الترشح لاكثر من دورتين متتاليتين فى الغرف كحد اقصى ، وذلك بهدف اتاحة الفرصة لجميع اعضاء الجمعيات العمومية بتلك الغرف -----لتولى مجالس ادارتها فى الفترة القادمة بحيث لاتصبح حكرا على اشخاص بعينها .

والاتجاه هذا يأتى مخالفا لقرار المحكمة الادارية العليا التى افتت سابقا بمخالفة هذا النص فى المادة 9 من القانون المنشأ والمنظم لعمل الاتحاد والغرف السياحية ، فى عهد فؤاد سلطان وزير السياحة الاسبق . . وكان سلطان  قد قام بصفته بتحريك الدعوى لبطلان هذه النص المستحدث بالقانون .

فيما اشار عددا من الخبراء السياحيين ان ان ماينوى "عبدالنور" عمله بهذا الشأن لو صح خطأ قانونى يسهل الطعن عليه بالقضاء الادارى وبالتالى تصبح امكانية حل مجالس ادارات تلك الغرف مسألة ميسورة تنفيذا لاحكام القضاء الادارى ومجلس الدولة .

وأشارت مصادر مطلعة فى الوسط السياحى أن" منير فخرى" وزير السياحة بحكومة تسيير الاعمال سوف يضم ال 6 شهور الخاصة بمجالس الادارة المؤقتة الحالية فى الانتخابات القادمة ضمن الدورتين مما يعد ظلما واقعا على الذين سيخضون هذه الانتخابات ، بالاضافة الى ضرورة ان يقوم الوزير باخذ اراء مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، والذى يضم رؤساء الغرف، وايضا اعضاء الجمعية العمومية عند اتخذه لهذا القرار ،وهو الامر المخالف للقانون ايضا لان المجالس الحالية انتقالية ولايصح ان يعتد بارائها .. !