«النفي» لرصيف الحسين!

بقلم : محمود كامل

في صفحة من «دفتر الأحوال المصري» ورقة تتحدث عن «تزاوج خطير» بين «الألمعية» و»الاستهبال العام»، حيث يتصور البعض أن ذكاءه «محصلش» إلى درجة أن يتقمص أحدهم – وربنا هوالشافي – دور«مبعوث العناية الإلهية» لهداية المصريين بحيث يعود كل متظاهر أو معتصم إلى عمله بعد أن طالت إجازته لشهور قضاها في «رحاب الفوضى» ليعود مع نهاية كل شهر لصرف «راتبه الحرام» مطالبا بالحوافز، وبدلات السهر والطعام! ولأن وتيرة الإضرابات قد خفت كثيرا بسبب قرف الناس من تعطيل مصالحهم، فإن أحد «الألمعية» قرر – بدل العودة لعمله – أن ينشغل بقضية ليس له فيها «ناقة ولا جمل» حيث قرر أن «يحشر نفسه» في قضية يجري بحث تفاصيلها بين الحكومة وعدد من نزلاء «منتجع طره السياحي» الذين عرضوا إعادة بعض أموالهم المنهوبة إلى الدولة مقابل إسقاط التهم والإفراج، وهو أمر يحتاج إلى تغييرات تشريعية تسمح بالتصالح بين الدولة وبعض المحولين إلى الجنايات من أقطاب الحكم السابقين، فيما ينشغل به القانونيون، وأطراف الحوار الدائر حول المبالغ القابلة للإعادة، وعما إذا كانت تساوي ذلك التصالح أم لا تستحق؟ إلا أن «الألمعي المحشور» – دون أية خبرات مالية، أو قدرات تفاوضية – رفع صوته بالاحتجاج على ذلك الجاري بين أطرافه، مطالبا السلطة المسؤولة باسترداد جميع تلك الأموال، يضاف إليها الفوائد البنكية عن المدة التي تم فيها «لهف» تلك المبالغ حتى يوم ردها، مع عقوبة مالية تساوي المبلغ المسترد – إلى هنا واحتمال أن تكون تلك المطالب فيها بعض المنطق وإن كان ظلما – لنأتي إلى فصل الختام «الألمعي» بضرورة استمرار محاكمتهم جنائيا بالإضافة إلى الرد والعقوبة عما اقترفوا ثم نفيهم إلى خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة. ويتصور «الألمعي المهبوش» أن أحدا من ضيوف طرة سوف يقبل هذا العرض، إلا إذا كان «الألمعي» يقصد أن يكون النفي إلى «رصيف مسجد الحسين» حيث: «حسنة لله يا أسيادي»!