اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

بلبع يطالب بقرار حكومى بالحد الأدنى لأسعار المدن السياحية المصرية وربطه بالضرائب المحصلة

 رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال

 
مواجهة تدنى الأسعاروانهيار سمعة السياحة أهم من إنهاء حظر السفر واستئناف الرحلات


مطلوب صدور قرار حكومى بالحد الأدنى لأسعار كل مدينة سياحية وربطه بالضرائب المحصلة
 

الفنادق أصبحت مهجورة والبنية الاساسية انهارت ولاتوجد مياه لرى الزراعات بالمنتجعات السياحية

القاهرة "المسلة" …. أكد أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة أن  مشكلة انهاء حظر السفر الذى فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر ليست هى الأزمة الحقيقية التى تعانى منها السياحة المصرية  حاليا ومستقبلا ..قائلا  المشكلة الحقيقية هى التدنى الشديد فى الأسعار وانهيار سمعة مصر سياحيا  بعد الضغوط التى بدأ منظمو الرحلات يمارسونها ضد أصحاب الفنادق فى محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب فى هذه الازمة  عند بدء استئناف الرحلات مجددا الى المقاصد السياحية المصرية بعد انتهاء أزمة  الانحسار السياحى التى تعانى منها مصر حاليا.


أضاف بلبع فى تصريحات صحفية أنه اذا لم يصدر قانون أو قرار جمهورى بالحد الأدنى للاسعار لكل درجة نجومية للفنادق بكل مدينة سياحية وربطه ضريبا ستنهار صناعة السياحة بل "هانخنق أنفسنا بأنفسنا "..مشيرا الى أننا قبل حادث الطائرة الروسية المنكوبة كنا نبيع  بأسعار أقل من التكلفة الاساسية لكل منشأة الا انها  كانت مرضية للبعض نظرا لوجود نسبة إشغالات  معقولة بالفنادق  ولذا فان النزول بالأسعار أكثر من ذلك سيتسبب فى تفاقم خسائر السياحة  التى مرت بخمسة أعوام عجاف.

 
أشار بلبع الى  أن منظمى الرحلات الاجانب بدأوا يمارسون ضغوطا كبيرة على أصحاب المنشأت الفندقية  ويطلبون تخفيضات كبيرة  قبل استئناف الرحلات الى مصر  وهو ما سيزيد من خسائر وأوجاع المستثمرين خلال الفترة المقبلة ..لافتا الى أن الحركة السياحية التى ستعود ستكون منخفضة  ولن تتعد اكثر من 30 % من حجم  الحركة الوافدة لمصر فى مثل هذا التوقيت من العام ..قائلا شركات السياحة الأجنبية التى اتعامل معها فى عدد من الاسواق المصدرة للسياحة الى مصر طلبوا منى  تخفيضات  تتجاوز 30 %  عن السعر الذى تعاقدنابه معهم قبل حادث الطائرة الروسية  حيث انهم يريدون  بعد انتهاء الازمة ورفع الحظر ان يصل السعر الى اقل  من 24 دولار "أول انكلوسف" وهو ما يدمر القطاع كاكل  كما سيؤدى الى  انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائحين   وتوقف اعمال الصيانة  وهجرة المزيد من العمالة المدربة التى تعتبر الثروة التى يعتمد عليها قطاع السياحة  كما يؤدى أيضا الى سوء  السمعة وانهيار صناعة السياحة تماما.


طالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بضرورة الأخذ بتوصية الجمعية العمومية  لغرفة المنشأت الفندقية  التى طالبت  بضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حده  وسرعة إصدار قرار حكومى "جمهورى  أوزارى أو قرار من محافظ  الاقليم " يضع حد أدنى  الزامى  للأسعار  وربطه بالضرائب المحصلة وإلا ستنهار الخدمة  بل وستنهار سمعة  مصر السياحية تماما  وهو ما يعرضنا الى خسائر فادحة تفوق أى خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التى مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 .


اوضح ان الجميع مشغول بموعد رفع حظرالسفر واستئناف الرحلات مجددا الى مصر  لكن المشكلة الحقيقية التى ستصيب السياحة المصرية بكارثة  هى ما بعد قرارات  انهاء الحظر لأن الاسعار ستنهار فى ظل التوقعات بانخفاض نسبة اشغالات المنشأت الفندقية الى اقل من 30 %  حتى بعد استئناف الرحلات  ..لافتا الى أن  عودة السياحة لطبيعتها  سيأخذ وقتا طويلا  وهو ما سيؤثر على اقتصاديات  المشروعات   نظرا لعدم وجود سيولة مالية كما سيقلل من فرص التدريب وجودة الخدمات المقدمة للسائحين .


أشار بلبع الى انه لاتوجد سياسات واضحة وطويلة الاجل لمعالجة المشاكل التى تعانى منها السياحة المصرية وهو ما كشفته الازمة الاخيرة ..مؤكدا ان الاخطر من ذلك  أنه لا يوجد طلب حقيقى على مصر بسبب الصورة الذهنية المغلوطة فى الخارج  لاننا لم ننجح فى التعامل مع الازمة إعلاميا  ومازال الكل ينتظر  انهاء الاجراءات الامنية  وتقيمها بالمطارات المصرية وانشاء شركة مصرية للتفتيش على جميع المطارات والموانىء.


قال بلبع  للأسف الشديد معظم  الفنادق أصبحت مهجورة وخاوية نتيجة للانحسار الشديد بل وتوقف الحركة نهائيا الى الكثير منها  وأصبحت المدن السياحية مثل مدن الاشباح التى كنا نسمع عنها ..مشيرا الى انهيار معظم البنية الاساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية والتى تتجاوز 200 مليار جنيه  نتيجة توقف  أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته  الايرادات السياحية .


ووفقا لكلام بلبع لاتوجد مياه لرى الزراعات الخاصة بهذه الفنادق بعد توقف محطات الصرف الصحى  عن العمل   لعدم وجود زبائن بالفنادق والمنتجعات السياحية والارتفاع الجنونى لأسعار المياه  حيث وصل متر سعر متر المياه  فى السوق الى 22 جنيه   حيث تعتبر الزراعات  من رأس مال المستثمرين  الذى أنفقوه فى أعمال البنية الاساسية خاصة ان هذه الزراعاتوجميع أعمال البنية الاساسية لهذه المنتجعات  كلفتنا الكثير ونحتاج الى ملايين من الجنيهات حتى نعيدها الى ماكانت عليه سابقا وتكون جاهزة لاستقبال السائحين.


كما أشار بلبع الى أن نسبة كبيرة من العمالة السياحية هجرت القطاع  واتجهت للعمل فى مهن أخرى وبعضها سافر للعمل بالدول العربية نتيجة الانحسار الشديد الذى شهدته الحركة الوافدة لمصر خلال السنوات الاخيرة  ..مشيرا الى ان  جودة الخدمات المقدمة للسائحين تحتاج الى عمالة ماهرة ومدربة وهجرة  هذه العمالة سيؤثر بالسلب على صناعة السياحة كاكل.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Disabled
%d مدونون معجبون بهذه: